الجزائر- سينظم مجلس المحاسبة خلال شهر جوان القادم يوما مفتوحا حول مختلف هياكله ومهامه الذي تتعلق برقابة تسيير المال العام، في وقت تقوم العدالة بحملة واسعة لمحاسبة المتورطين في الفساد وتبديد المال العام سواء من المسؤولين السابقين أوالحالين ورجال الأعمال.
وستشكل هذه الأبواب المفتوحة فرصة للجمهور والخبراء والمهنين للتعرف على هياكل هذه المؤسسة وكذا مختلف المهام المنوطة بها والأهداف التي ترنو إليها وسيسبق هذه التظاهرة، تنظيم ندوة صحفية يوم الخامس (5) ماي القادم بمقر المجلس لإطلاع الاعلام والرأي العام على برامج مجلس المحاسبة السنوية للرقابة وكذا تقييم تنفيذ تلك البرامج وكل الانجازات التي حققها خلال السنوات العشر الأخيرة في سبيل تكوين القضاة من أجل تحديث الطرق والأدوات الرقابية.
وكان رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، قد كشف، في وقت سابق، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون يعدل ويتمم قانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أن مجلس المحاسبة قد تعزز بتسع (9) غرف إقليمية تقوم بمراقبة ميزانيات الجماعات المحلية بطريقة فعالة لضمان خلوها من الغش. وقال السيد بن معروف إن المهمة الأساسية لمجلس المحاسبة هو رقابة استعمال المال العام عن طريق مراقبة مختلف الميزانيات التي تمنح للإدارات.
وأوضح أنه قبل إنشاء هذه الغرف الاقليمية كانت الرقابة التي تمارس على ميزانيات الجماعات المحلية هي رقابة بعيدة لأنها تنطلق من مركز مجلس المحاسبة بالعاصمة ولذا تم إنشاء هذه الغرف لكي تكون الرقابة قريبة وبالتالي أكٌثر فعالية.
وبخصوص المهمة الأساسية للجهاز، قال السيد بن معروف إن مجلس المحاسبة يسهر على مجابهة المخاطر التي تمس استعمال المال العام من جانب الغش أو بعض العمليات المشبوهة التي لا تترك أي أثر وذلك رغم أن العمل الرقابي للمجلس يعتمد أساسا على الوثائق الثبوتية.
محمد د
