الجزائر- بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري بالجزائر إلى غاية نهاية جوان 2017 أكثر من 1.93 مليون متعامل اقتصادي أي زيادة بـ 41.805 متعامل مقارنة بنهاية 2016 (+1.21٪) بحسب ما
علمته وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
و يتعلق الأمر بـ 752،1 مليون متعامل ينشطون تحت قيد أشخاص ماديين (91٪ من العدد الإجمالي) و180.045 تحت قيد أشخاص معنويين مؤسسات ( أي ما يعادل نسبة 9٪).
وبحسب ترتيب الولايات تحتل الجزائر العاصمة المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بـ246.883 مسجل (نحو 13٪ من العدد الاجمالي) تليها وهران بـ94.367 (نحو 5٪) وسطيف بـ 82.678 (2،4٪) وتيزي وزو بـ 80.770 (1،4) وقسنطينة بـ 67.646 (5،3٪).
وبحسب نوعية النشاطات يمارس الأشخاص المعنويون بالدرجة الأولى نشاط التوزيع بالتجزئة (06،44٪ من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين-الأشخاص الماديين) تليه الخدمات (6،38٪) وإنتاج السلع (44،13٪) والتوزيع بالجملة (62،3٪) وإنتاج الصناعة التقليدية (26،0٪) والتصدير (02،0٪).
وبالنسبة للمتعاملين المسجلين تحت قيد مؤسسات فإنهم غالبا ما ينشطون في مجال الخدمات (6،32٪ من العدد الإجمالي للمؤسسات) وإنتاج السلع (5،29٪) والاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (52،19٪) والتوزيع بالتجزئة (92،9٪) وإنتاج الصناعة التقليدية (8،0٪) والتصدير (7،0٪).
وفيما يخص السجل التجاري الإلكتروني الذي أطلق في مارس 2014 بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الحاملين هذه الوثيقة 636.790 نهاية جوان المنصرم، أي ما يعادل 550.087 شخص مادي و86.703 شخص معنوي.
أما بخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم 13.107 (0.6٪ من مجموع المتعاملين الاقتصاديين)، إذ يضم هذا العدد 10.708 شركة مسيرها أجنبي الجنسية و2.399 متعاملا مقيدا في السجل التجاري كشخص مادي.
وبلغ عدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الذين ينشطون في الجزائر: 38 جنسية بالنسبة للمقيدين كأشخاص ماديين و92 بالنسبة للشركات. وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية فيعد المسيرون ذوو الجنسية الفرنسية الأكثر حضورا بـ 2.080 شركة (42،19٪ من المؤسسات الأجنبية) وتليها الجنسية السورية بـ 1.221 شركة (4،11٪) أما الجنسية التركية فحلت ثالثة بـ 988 شركة (23،9٪) وتبعتها الجنسية الصينية بـ 914 شركة (54،8٪) وبعدها التونسية بـ 763 شركة (13،7٪).
ومن ناحية الأشخاص الماديين الأجانب احتل السوريون المرتبة الأولى بـ 695 متعاملا (29٪ من مجموع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب- أشخاص ماديون) متبوعين بالتونسيين بـ633 متعاملا (4،26٪) ثم المغربيين بـ 369 متعاملا (4،15٪) ويليهم المصريون بـ 185 متعاملا (71،7٪) فالفلسطينيون بـ 179 متعاملا (46،7٪).أما بخصوص فئة النشاط فتنشط الشركات الأجنبية خاصة في الخدمات (4،33٪) يليها قطاع إنتاج السلع (5،32٪) ثم الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (7،16٪) متبوعا بالتوزيع بالجملة (6،7٪) ثم التوزيع بالتجزئة (5،7٪) ويليه التصدير (3،1٪) فالصناعات التقليدية (1٪).
وينشط المتعاملون الاقتصاديون الأجانب المقيدون كأشخاص ماديين في قطاع التوزيع بالتجزئة (4،78٪) ثم الخدمات (8،10٪) ويليها إنتاج السلع (8،7٪) ثم قطاع التوزيع بالجملة (7،2٪) متبوعا بالتصدير (2،0٪) ثم الصناعات التقليدية (1،0٪).
من جهة أخرى لوحظ ارتفاع عدد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المقيدين في السجل التجاري خاصة بالنسبة للأشخاص المعنويين وذلك خلال العشرية الممتدة من نهاية 2007 إلى غاية نهاية جوان 2017.
إضافة إلى ذلك ارتفع عدد الشركات المسجلة بالمركز الوطني للسجل التجاري من 4.041 نهاية 2007 إلى 10.708 نهاية جوان 2017 بينما انتقل عدد الأشخاص الماديين من 1.345 إلى 2.399 خلال الفترة نفسها.
