الجزائر- أعلن المكتب الوطني للكناس توجيه مراسلة إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون تحوي تقريرا أسود عن الفساد المتفشي بالجامعة بتواطؤ الوزارة الوصية، وللمطالبة بضمان الممارسة النقابية بكل حرية وإلغاء
مراسلة رئيس الديوان لمديري الجامعات المتضمنة تجميد نشاط نقابة”الكناس” ومعاقبة المتسببين في كل حالات الاعتداء بالجامعات.
وحذر المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الموسع خلال اجتماع له، وخلال تقييم وضع الجامعة خلال السنة الدراسية 2016- 2017 من الموجة غير المسبوقة من التدهور العام الذي مس حتى أبجديات التعليم العالي والبحث العلمي والذي تمثل في تفاقم ظاهرة العنف داخل الوسط الجامعي، والفوضى العارمة في تطبيق نظام “ال م دي” والتسيير الكارثي للقطاع، من خلال استصدار قوانين ومشاريع مريبة تتعلق بإنشاء الجامعات الخاصة وكذا التهرب من فتح ملف المسار المهني للاستاذ الجامعي ومحاولة القضاء على العمل النقابي الجاد وذلك في محاولة بائسة لزعزعة استقرار نقابة “الكناس”.
وعاد “الكناس” خلال الاجتماع إلى تفاقم ظاهرة العنف بشكل لافت والحالات الأكثر قلقا التي هي أصل الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر، ولعل أهمها الاعتداء الذي راح ضحيته أساتذة جامعة الجزائر3 حيث لجأت إدارة هذه الجامعة إلى استعمال أعوان الأمن و”البلطجة” لمنعهم من تأسيس الفرع المحلي لنقابة الكناس الذي وقف للفساد الممنهج بالجامعة وقبله الاعتداء الجسدي واللاأخلاقي على الأساتذة ومنسقه فرع كناس بجامعة باتنة2 في جمعية عامة والذي مارسه شخص وظف لعرقلة الاجتماع. وبالرغم من أن المحكمة أدانت المعتدي إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات ضده في حين تلجأ إلى الإحالة على مجالس التأديب بسرعة البرق كل من يجرؤ على التنديد بالفساد والتسيير الكارثي للمسؤولين.
كما ذكر الكناس أيضا بالاعتداءات التي تعرض لها أساتذة بجامعات البويرة والمسيلة وباتنة وبرج بوعريرج ناهيك عن الضغوط التي تمارس ضد الاساتذة خاصة في فترة الامتحانات وبتواطؤ مع الإدارة في الكثير من الحالات بل وصل الأمر إلى إرسال لجان تحقيق وزارية وظيفتها الضغط على الأساتذة المعتدى عليهم والتغطية على العنف و”البلطجة” كما حدث في جامعة المسيلة.
في المقابل سلط”الكناس” الضوء على الفساد في الجامعات والتعسف الإداري والتسيير العبثي بعد أن شهدت هذه السنة العديد من حالات الفساد المفضوح والعبث في التسيير، وأشهر حالة تلك التي تخص المدرسة العليا للقبة حيث تستر رئيس ديوان الوزارة عن مجموعة من الأساتذة يعملون بالخارج وتحديدا بالسعودية ويتقاضون أجورهم بكيفية عادية من الجزائر في حين يواجه البروفيسور الذي فضح هذه القضية تسعفا إداريا في الشؤون البداغوجية والعلمية، حيث أصبح تدخل الإدارة -بحسب الكناس- ممارسة عادية ووصل الحد إلى التدخل في صلاحيات لجان المداولات وإلغاء قرارات الهيئات العلمية المخولة قانونا على غرار التدخل السافر لعميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 03 في محتوى رسالة دكتوراه بعد مناقشتها من طرف أساتذة مختصين وبعد قبولها من طرف الهيئات العلمية، وهي سابقة خطيرة من شأنها المساس بمصداقية الجامعة الجزائرية والشهادات التي تمنحها.
وهدد في الأخير “الكناس” بالقيام بحركات احتجاجية عند الدخول الجامعي إن استمرت الأوضاع المتعفنة على ما هي عليه، داعيا الأساتذة إلى التبليغ عن كل حالات الفساد في الجامعات وكذا سوء استغلال السلطة ومختلف التجاوزات والمضايقات، والتجنيد للدفاع عن مكاسب الجامعة الجزائرية العمومبية والحقوق النقابية والحريات والدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للأستاذ الجامعي والتصدي للفساد والرداءة واللاكفاءة التي يريد البعض تكريسها.
