أحصت مديرية التجارة لولاية بومرداس مؤخرا ما يزيد عن 1084 تاجرا فوضويا عبر مختلف بلديات الولاية، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع السنوات الفارطة، ما يعني أن الولاية تعاني نقصا كبيرا في الأسواق التجارية المنظمة، ما
أدى إلى استفحال مثل هذا النوع من التجارة غير الشرعية.
لا تزال عمليات تطهير التجارة الفوضوية التي باشرتها مصالح التجارة بولاية بومرداس متواصلة، حيث تم إحصاء مؤخرا وجود ما يزيد عن 1084 تاجرا فوضويا ينشطون بإقليم ولاية بومرداس، أين احتلت دائرة خميس الخشنة الصدارة بإحصائها 473 تاجرا فوضويا، تليها في المرتبة الثانية دائرة يسر بـ 160 تاجرا فوضويا، ثم ثالثا دائرة بودواو بـ 95 تاجرا فوضويا، ثم رابعا دائرة بغلية بـ 58 تاجرا فوضويا، ثم دائرة بومرداس بـ 53 تاجرا فوضويا، ثم دائرة دلس بـ 41 تاجرا فوضويا، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة دائرة الثنية التي تم إحصاء فيها 23 تاجرا يمارسون نشاطهم التجاري بطريقة غير شرعية وفوضوية.
وحسب مصادرنا الموثوق منها، فإن مصالح التجارة لولاية بومرداس تسعى جاهدة للقضاء على هذا النوع التجاري الفوضوي من خلال فتح أسواق جوارية منظمة عبر مختلف بلديات الولاية خاصة في تلك التي ينتشر فيها مثل هذا النوع التجاري الفوضوي على غرار خميس الخشنة، بودواو، دلس، بغلية، الثنية وغيرها من البلديات الأخرى التي يعرف النشاط التجاري الفوضوي فيها استفحالا كبيرا، أين أدرجت السلطات الولائية مشروع انجاز 27 سوقا جواريا منها 16 سوقا مغطى، حيث انتهت الأشغال في بعضها ولم يبق منها سوى الروتوشات الأخيرة على أن يتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، أين ستكون سنة 2018، حسب ذات المصدر، سنة تنشيط كل تلك الأسواق وتوزيعها على التجار الذين يمارسون نشاطهم التجاري بشكل فوضوي، وبالتالي القضاء على هذه الأخيرة بشكل نهائي، خاصة وأنها تضر بحصة المستهلك الذي يلجأ إليها في غياب بدائل.
