سلّم والي العاصمة عبد القادر زوخ عقود الملكية لفائدة 590 عائلة تقطن التجزئات الاجتماعية والترقوية بكل من حي “الثانوية” و”المرجة” ببلدية الرويبة، في خطوة أولى من نوعها بين 26 ألف في قائمة الانتظار، في وقت أكد دعمه للمشاريع الاستثمارية ومنحه العقار للمستثمرين، لتوفير اليد العاملة والأمن الغذائي.
أشرف الوالي زوخ على تسليم بعض عقود الملكية لفائدة 590 عائلة تقطن التجزئات الاجتماعية والترقوية بدعم من مجلس الادارة للوكالات العقارية التي تعمل على ضم هذه البنايات وتسييرها، من بين 26 ألف ملف ينتظر الموافقة ليمنح لهم العقود، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بعد أن أشار إلى أنها تعد عملية رمزية ستكلل بأخرى مستقبلا، في وقت أعطى خلال خرجته الميدانية، إشارة انطلاق أشغال إنتاج بأربع مؤسسات صناعية منها مؤسسة مختصة في صناعة البلاط المحلي من نوع “سيراميك” ببلدية الرغاية، ووحدة إنتاج الأدوية الصيدلانية ببلدية بابا علي بالدائرة الإدارية بئر توتة، والمختصة في إنتاج الأدوية الجافة على شكل كبسولات وأقراص فقط، وهي مؤسسات مجهزة بأحدث التجهيزات والعتاد وتضمن نسبا لا بأس بها كبداية لتأمين حاجة السوق الوطنية، وبمعايير عالمية متضمنة كذلك جميع الأنظمة اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث كما أكده القائمون على هذه المشاريع، إضافة إلى وحدة انتاج الحليب التابعة لمؤسسة “رامي” بالحراش، ومؤسسة الصناعة الغذائية التحويلية للخضر والفواكه وكذا وحدة انتاج الحليب ومشتقاته بالرويبة، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للاستثمار والمستثمرين، مع سعيه لتوفير العقار لهؤلاء لتحقيق مشاريعهم وخدمة الدولة بتوفير مئات مناصب العمل وكذا الأمن الغذائي لا سيما وأن بعض تلك المؤسسات تنشط في المجال الغذائي.
في سياق متصل، كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية العاصمة، بن عبد الله حمو، عن تسجيل 23 ألف مشروع استثماري لدى مصالحه، فيما تمت دراسة 137 مشروعا، 37 مشروعا مختصا في الصناعة الصيدلانية، بينما تم إطلاق 20 مشروعا منها من مجموع المشاريع المدروسة، في حين يبقى 24 مشروعا آخرا ينتظر الدراسة، و8 آخرين طور المصادقة عليها، حيث تعد هذه المشاريع مدعمة من طرف المعهد الذي دشنه زوخ خلال ذات الخرجة والكائن مقره ببلدية “سيدي أمحمد”، والذي يعتبر الأول من نوعه عبر منطقة شمال إفريقيا، لدعم المؤسسات الصغيرة والمبدعة وتسهيل الأمور عليها، مضيفا في السياق ذاته أن المشاريع الخاصة بقطاع الفندقة تحتاج إلى دراسة معمقة وإشراك لجان التعمير والبناء من أجل التأكد من مدى موافقتها للمخطط التوجيهي للعاصمة المصادق عليه من طرف الحكومة مؤخرا، قبل أن يتم الموافقة عليها ومنحها الاعتماد من أجل مزاولة النشاط بإقليم العاصمة، يقول المتحدث.
