تحتفظ الذاكرة الجزائرية بصورةٍ للشهيد العربي بن مهيدي (1923 -1957)، وهو يبتسم في وجوه الفرنسيين الذين لم يفلحوا في انتزاع اعتراف منه، رغم ما تعرّض إليه من تعذيب. وتروي بعض الشهادات أن الجنرال
مارسيل بيجار قال، بعد أن أدّى تحيّةً عسكرية أمام جثمانه: “لو كان لي ثلّة من أمثاله، لغزوتُ العالم”.
يُعدّ بن مهيدي، الذي عُرف بمقولته “ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب”، واحداً من “مجموعة الستّة” التاريخية التي اجتمعت في الجزائر العاصمة في الرابع والعشرين من أكتوبر 1954، لوضع اللمسات الأخيرة لتفجير الثورة التحريرية (1954 – 1962)، إلى جانب كلّ من: مصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد، وكْريم بلقاسم، ومحمّد بوضياف، ورابح بطاط.
الرجل الذي ستُعيّنه الثورة عضواً في “لجنة التنسيق والتنفيذ” ثم يقود “معركة الجزائر” (1954 – 1957)، والتي اعتُقل خلالها وقُتل بعد أن تعرّض إلى التعذيب، كان قد بدأ نضاله ضدّ الاستعمار الفرنسي وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من العمر؛ إذ التحق بـ “حزب الشعب” سنة 1942، واعتُقل خلال مجازر الثامن من ماي 1945، وكان من أوائل الملتحقين بـ “المنظّمة الخاصّة” سنة 1947.
تبدو تلك المحطّات مغريةً لأيّ مخرجٍ سينمائي، خصوصاً في ظلّ توجّه السينما الجزائرية، خلال السنوات الأخيرة، إلى إنجاز أفلامٍ تروي سيَر قادة ثورة التحرير، بعدما ظلّت لعقود محصورةً في مقاربة “البطل الوحيد هو الشعب”.
هكذا، أُنتج عددٌ من الأفلام التي تناولت شخصيّاتٍ بارزةً في الثورة؛ من بينها: “مصطفى بن بولعيد” (2008) و”كريم بلقاسم” (2015) و”العقيد لطفي” (2015) لـ أحمد راشدي، و”زبانة” (2012) لسعيد ولد خليفة (2012)، و”عملية مايو” (2015) لـعكاشة تويتة، والذي يروي سيرة المناضل الفرنسي اليساري هنري مايو.
وبالفعل، ظهرت فكرة إنجاز فيلم سينمائي عن بن مهيدي في 2007، من دون أن تتحقّق. وفي 2012، بُرمج العمل ضمن تظاهرة “خمسينيّة الاستقلال”. لكن المشروع تأجّل إلى مارس 2015؛ حين شرع المنتج والمخرج الجزائري، بشير درايس، في تصوير أولى مشاهد الفيلم في “فيلا سيزوني” في الجزائر العاصمة، المكان الذي شهد تعذيب الرجل وقتله.
شارك في الفيلم مجموعة من الممثّلين؛ من بينهم: خالد بن عيسى (في دور العربي بن مهيدي)، ونبيل عسلي وإيدير بن عيبوش. أمّا السيناريو، فاقتبسه عبد الكريم بهلول عن نصٍّ لمراد بوربون الذي قال إنه استند فيه إلى كتب ووثائق تاريخية لمناضلين جزائريّين وجنود فرنسيّين، إلى جانب شهادات أدلى بها رفاق بن مهيدي وأفراد من عائلته.
كان مقرّراً عرض الشريط السينمائي في السنة نفسها، ضمن احتفالية “قسنطينة عاصمة للثقافة العربية”، غير أن توقُّف التصوير لأشهر، بسبب نفاد ميزانيّته حسب المخرج، أجّل ذلك، وهو ما ظلّ يتكرّر طيلة السنوات الأربع الأخيرة، إلى أن أعلن مؤخّراً أنه بات جاهزاً للعرض.
وبالفعل، قال وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، في تغريدة على “تويتر” إن لجنةً مكوّنة من مختصّين في الحركة الوطنية ستنظر في مدى مطابقة الفيلم للسيناريو الأصلي وللوقائع التاريخية، احتراماً لذاكرة البطل الشهيد ومساره النضالي.
بعدها بيوم واحد، أعلَن بشير درايس أن وزارة المجاهدين “منعت بثّ أو استغلال الفيلم، قبل أخذ تحفّظات لجنة المشاهدة بعين الاعتبار”.
ونشر درايس على صفحته في فايسبوك، رسالةً تلقّاها في الثاني من سبتمبر الجاري من “المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر” التي تُشرف على متابعة “الأفلام الثورية” تتضمّن قرابة أربعين ملاحظةً حول العمل، مُعتبراً أنها تُمثّل “تدخّلاً رقابياً يُهدّد حريّة الإبداع السينمائي”.
ركّزت ملاحظات اللجنة على ضرورة إبراز المحطّات التاريخية في حياة بن مهيدي، وخصوصاً في جانبها المتعلّق بكفاحه المسلّح وتعرّضه إلى التعذيب، بدل التركيز على الخلافات الداخلية بين قادة “جبهة التحرير الوطني”؛ حيثُ يتطرّق الفيلم، مثلاً، إلى خلافٍ حادّ نشب بين بن مهيدي وأحمد بن بلّة في القاهرة.
غير أن درايس ردّ، في تصريحاتٍ إعلامية، بالقول إن المؤسّسة الرسمية أرادت فيلماً حربياً يتضمّن كثيراً من مشاهد العنف والمعارك، كبقيّة الأفلام التي موّلتها، مضيفاً بخصوص مسألة التعذيب: “لا يوجد أيّ دليلٍ على أن بن مهيدي تعرّض إلى التعذيب، وهو أمرٌ تؤكّده جميع شهادات الجنود الفرنسيّين الذين شاركوا في اعتقاله”.
فهل سيستجيب درايس لملاحظات “لجنة المشاهدة” ويقوم بتغيير مشاهد أو إضافة وحذف أخرى؟ يجيب مستبعداً ذلك: “إن كانت لديهم شجاعة كافية، فليعرضوا الفيلم وليتركوا الحكم الأخير للجمهور؛ فالعمل موجّه إليه وليس للإدارة”.
ويختم بالقول: “الحلّ الوحيد للخروج من عنق الزجاجة هو عرض الفيلم على لجنة مستقلّة تتكوّن من مؤرّخين وباحثين معترف بهم”.
