خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا، بسبب التوتر الاجتماعي الشديد الذي عرفته البلاد بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون العودة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت الوكالة في بيان، الاربعاء خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “ايه ايه سلبي” -AA (مقابل ايه ايه سابقا)، مضيفة أن “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانًا) تشكل خطرًا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح”.
