ما تزال العاصمة تحت رحمة شباب الهراوات الذين يفرضون واقعهم المجحف في حق أصحاب السيارات المجبرين على دفع تسعيرات مختلفة لأجل ركن سياراتهم خارج إطارها الشرعي، بسبب غياب حظائر قانونية تستوعب عدد السيارات التي تتداول على طرقات العاصمة، مكتفية بتلك الموجودة والتي عانت التشبع منذ سنوات وأدت بشكل كبير إلى تعقيد مشكلة النقل.
تستمر معاناة أصحاب السيارات لركن سياراتهم، وكثيرا ما يتعرضون للعقاب من طرف دوريات الأمن بسبب الركن الخاطئ في المكان الخاطئ، وتتواصل المشكلة التي عمرت لسنوات وزادت تعقيدا بتزايد عدد السيارات ويبدو أنها ستتعقد أكثر مستقبلا عند إقرار تسهيلات في استيراد السيارات لغياب فضاءات ركن تستوعب العدد، ورغم المشاريع المنجزة في هذا الإطار، إلا أنها ما تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق الاكتفاء باعتبار أن تحقيق المعادلة الصحيحة يتطلب عشرات الحظائر القانونية في القريب العاجل للتخلص من المظاهر غير الصحيحة المنتشرة بكثرة على غرار تحويل مستشفى مصطفى باشا إلى حظيرة مجانية من قبل بعض المواطنين الذين يدّعون المرض، غير أن الهدف هو التخلص من السيارة فقط وركنها مجانا وقد تفطنت مؤخرا إدارة المستشفى إلى هذا التجاوز وأصبحت تدقق في المواعيد الطبية لتقليص عدد الوافدين على حظيرتها. كما تخلص الحظائر القانونية من الظلم المسجل على أصحاب السيارات الذين تحملوا تبعات العجز في توفير هذه المرافق بالعاصمة وكانوا ضحايا تنفيذ القانون الذي يمنع عنهم ركن سياراتهم خارج إطارها الشرعي.
وحسب بعض المواطنين، فإن الحي الواحد بالعاصمة قد يحتضن أكثر من ثلاث حظائر كلها تسير بطريقة عشوائية ويشرف عليها شباب الهراوات الذين لم يستطيعوا اقناع البلدية بإدماجهم، ولا يجد صاحب المركبة بدا من مجادلة هؤلاء على أي تسعيرة يقدمونها بين 50 و100 دج وربما أكثر في ظل عدم جدية القرارات المتخذة لكبح جماحهم.
إسراء. أ
