الجزائر- من المنتظر أن يستفيد الأساتذة ومختلف عمال التربية الذين سيستفيدون من الادماج وباحتساب الخبرة المهنية من أثر رجعي في إطار تصحيح اختلالات القانون الخاص.
وجاء هذا على لسان عضو لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالبرلمان عمراوي مسعود في قراءته حول ما سيترتب عن فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بداية بضمان استفادة الأساتذة الرئيسين في التعليم الثانوي من الترقية لرتبة مدير على غرار زملائهم في التعليمين الابتدائي والمتوسط بمادة صريحة، مع الاستفادة بالأثر المالي الرجعي في عمليات الإدماج حين احتساب الخبرة المهنية، وفائض عدد السنوات عن الفترة المحددة.
وبحسب عمراوي، فإنه سيترتب عن هذا الفتح استحداث مادة على غرار المادة 31 مكرر في القانون الحالي لإدماج كل من استوفى 10 سنوات خبرة في الرتبة، لإنصاف الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم لانعدام الترقية الآلية والاستفادة بالأثر المالي الرجعي في عمليات الإدماج حين احتساب الخبرة المهنية، وفائض عدد السنوات عن الفترة المحددة، تطبيق المرسوم الرئاسي266/14 وتصنيف أساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، وإمكانية تصنيف جميع أسلاك التدريس في الصنف 13 على غرار دولة المغرب التي اعتمدت التصنيف على أساس الشهادة وليس على أساس الشهادة والطور معا.
وينتظر مع القانون المعدل إلغاء كل الرتب الآيلة للزوال ومعالجة بقية الاختلالات وإنصاف أسلاك: مستشار التربية – مشرف تربوي – ناظر – مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني- موظفو المصالح الاقتصادية- موظفو المخابر مع استرجاع المسار الطبيعي لسلك التغذية المدرسية من خلال فتح الترقية حصريا لرتبة مفتش تغذية مدرسية -يضيف عمراوي-.
ورجح البرلماني ذاته إمكانية إضافة تصنيفة لرتبة مدير لتمكين الأستاذ الرئيسي والمكون معا للترقية لهذه الرتبة والأكفأ ينجح، وكذا إمكانية تصنيف المفتش خارج الصنف وافتكاك الترقية الآلية، هذه الترقية التي لم يتضمنها القانون الحالي، مؤكدا أن تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 مرهون بفتح القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية ” القانون الأساسي للأسلاك المشتركة نموذجا”.
