عقد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، زوهير ناصري، الأربعاء، اجتماعا في إطار أنشطة فوج العمل المكلف بإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
وحضر الاجتماع، عدد من الفاعلين في المجال الجمعوي، من بينهم مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، قسوم المكي، رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية وممثلة عن التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ناصري أن هذه اللقاءات تأتي في إطار توسيع دائرة الحوار مع جميع الفاعلين في المجتمع المدني بهدف صياغة قانون يعزز دور الجمعيات ويواكب رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم الجمعيات وإشراكها في مسيرة التنمية الوطنية. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية مشروع القانون باعتباره تجسيدا للممارسة الديمقراطية التشاركية التي تمكن الجمعيات من أداء أدوارها الفعالة على المستويات المختلفة. كما قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن عدد من المواد الواردة في مشروع القانون، مثل المواد 3، 6، 17، 27، و41 بالإضافة إلى اقتراح مواد جديدة لسد الثغرات التشريعية التي تم تحديدها. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه الجمعيات، مع التأكيد على أهمية وضع آليات واضحة تضمن تذليل العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة. وقد تزامن الاجتماع مع زيارة استعلامية قام بها وفد من إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني إلى مقر المجلس الشعبي الوطني. وبهذه المناسبة، أشاد السيد ناصري بجهود أفراد الأمن الوطني، معبرًا عن تقديره لتفانيهم واحترافيتهم في الدفاع عن الوطن وضمان أمنه واستقراره. وتمثل هذه اللقاءات، خطوة جديدة نحو صياغة تشريعات تعزز من دور الجمعيات في بناء جزائر قوية ومتماسكة من خلال إشراك المجتمع المدني في صنع القرار وتعزيز قيم الحوار والديمقراطية التشاركية.
محمد بوسلامة
