الجزائر- فند رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي أن يكون تم منع استيراد جميع المواد، مشددا على أن ما تم منعه هو تلك المواد التي لها بدائل بالسوق الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن قائمة المواد
المعلقة من الاستيراد بداية الشهر المقبل أي مطلع جانفي 2018.
ولدى استضافته في حصة “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى، أوضح فروخي أنه سيتم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد القائمة التي تضم 851 مادة (بند جمركي) من الاستيراد خلال الأسبوع المقبل، تماشيا مع قرار الحكومة بالوقف المؤقت لاستيراد مواد لحماية الاقتصاد الوطني أساسا وحماية الميزان التجاري والمدفوعات على وجه الخصوص.
كما أكد أن إدراج هذه المواد ضمن قائمة الممنوعة من الاستيراد جاء بناء على معطيات ودراسة السوق الوطنية وكذا حاجة الاقتصاد لمزيد من ضبط ميزاني المدفوعات والتجاري.، مؤكدا أن هذه القائمة كانت تكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار “ورغم أن المبلغ ضئيل إلا أنه مهم” بحسب تعبيره.
أوضح إلياس فروخي أن “الحكومة كانت قدرت أن لا يتعدى حجم الواردات في عام 2017 40 مليار دولار، لكننا للأسف- يضيف- تجاوزنا هذا الرقم وقد نصل إلى 45 مليار دولار بنهاية السنة الحالية.
وأضاف :”لم نحقق الهدف المنشود، لكننا اقتربنا منه حيث قلصنا قيمة الواردات بأكثر من ملياري دولار مقارنة مع سنة 2016 وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي”.
وأشار رئيس ديوان وزارة التجارة إلى أنه تم إدراج بعض المواد ضمن القائمة المعنية بعدم الاستيراد رغم أنها لم تكن من قبل ضمن الواردات وذلك خوفا من لجوء بعض المستوردين لاستيرادها بعد منعهم من استيراد المواد التي دأبوا عليها سابقا.
