الجزائر- حذرت وزارة التربية الوطنية بعض الجهات الإعلامية من خطر الترويج لمعلومات وإشاعات عن مصالحها هدفها تغليط الراي العام، وكشفت عن دعوى قضائية قد حركتها قبلا ضد إحدى الجرائد بسبب محاولة زج الوزارة في قضايا تخص الحراك الشعبي فيما تعلق باختيار ممثلين عنه.
وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها “إنها تركز جهدها الحالي على إتمام التحضيرات النهائية للامتحانات الوطنية الرسمية والدخول المدرسي القادم 2019 -2020 وذلك في إطار ضمان استمرار الخدمة العمومية باعتبار قطاع التربية مرفقا يقدم خدمة التربية والتعليم”.
وحذرت وزارة التربية في هذا الإطار ما يروج من أخبار غير رسمية من قبل بعض مؤسسات إعلامية والذي هدفه تغليط الرأي العام وهذا في إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا حول اختيار ممثلين من رؤساء المصالح والمكاتب على مستوى مديريات التربية وإلزام مديريات التربية بالتنسيق مع والي الولاية من أجل تعيينهم ممثلين عن الحراك الشعبي.
وقالت وزارة التربية في بيان لها “إنه وفق ما تم الترويج له فإن وزارة التربية دعت خلال إحدى الندوات المرئية التي عقدتها مؤخرا مع المديرين التنفيذيين الى الاستعانة برؤساء المصالح والمكاتب على مستوى مديريات التربية للولايات وتعيينهم كممثلين بصفتهم فاعلين في الحراك، وذلك بعدما راهنت في وقت سابق على النقابات المستقلة لاختيار ممثلين عنها، لكنها فشلت في احتوائها لتلجأ الى تطبيق الخطة ب”
وأوضحت في هذا الشأن وزارة التربية أن كل ما تضمنته الاجتماعات السابقة بما في ذلك الندوات المرئية والتي انعقدت آخرها يوم 11مارس2019 قد تم نشره في الوسائط الالكترونية للوزارة وهي في صفحة الوزارة الرسمية ” صفحة وزيرة التربية الوطنية والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبناء على ما سبق فإن وزارة التربية الوطنية تندد مرة أخرى بكل المحاولات المستمرة والمتكررة لهذه الجهات التي تنشر أخبارا مغلوطة حول القطاع منذ مدة طويلة والتي سبق وأن تم رفع دعوى قضائية ضدها على خلفية نشرها لإشاعة في نفس الاطار وهذا بعدما تكررت الممارسات نفسها من طرفها ونفاد كل الطرق القانونية المتاحة ومثل هذه الممارسات التي لا يفهم الهدف من ورائها وسبب الإصرار عليها خاصة وأنها تتعارض كلها مع القيم النبيلة للعمل الصحفي الشريف.
وفي الأخير تدعو وزارة التربية المواطنين إلى أخذ المعلومات والأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة بذلك وكذا الوسائط الالكترونية للوزارة.
سامي سعد
