تعقدت أكثر مهمة حفر الآبار الفلاحية بالعاصمة للاستفادة من المياه الجوفية بعد تسجيل نقص حاد في مياه السدود الممونة للسكان بالمياه الصالحة للشرب موازاة مع حلول فصل الصيف وتزايد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، ما عرّض هؤلاء الفلاحين إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى باعتبار أن الأولوية تكون لمياه الشرب على حساب المستثمرات الفلاحية التي ستكون رهينة سقوط الأمطار من عدمه، داعين السلطات التي سبق وأن أسدت تعليمات تقضي بالإفراج عن رخص الآبار الفلاحية إلى الوقوف على التعقيدات التي تواجههم في مسعى استصدار الموافقة، منوهين إلى الإجراءات البيروقراطية الكثيرة التي حالت دون تحرير نشاطهم سيما على مستوى المنطقة الشرقية للعاصمة نظرا لكثرة المستثمرات الفلاحية وجنان الفواكه.
استنجد فلاحو العاصمة بالسلطات العليا لوضع حد للمشاكل التي يواجهونها في استصدارهم لرخص حفر الآبار سيما وأن الموافقة لا تعني بالضرورة عثورهم على المياه، إذ كثيرا ما يصطدم الفلاحون عند التنقيب عن مياه قليلة أو لا يجدونها من الأساس وأن عمليات التنقيب قد تستغرق منهم سنوات، معتبرين أن التعقيدات المسلطة ضدهم بإجبارية افتكاك الموافقة من مديرية الموارد المائية والوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية الفلاحة ومديرية البيئة ووكالة الحوض الهيدروغرافي ليست إلا عائقا إضافيا يزيد على العوائق الطبيعية وأن كل هذه المجهودات المبذولة تستنزفهم قبل حتى ولوجهم عالم الاستثمار الفلاحي الواسع والمفتوح على كثير من احتمالات الربح و الخسارة، وهي تعقيدات تتنافى وتعليمات الرئيس تبون الذي شدد على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيق إصدار تراخيص الآبار ضمن إطارها التشريعي و التنظيمي وكذا التدابير التسهيلية التي من المفروض أن تكون سارية المفعول حتى تبلغ الهدف المنشود في بعث قطاع الفلاحة قصد ضمان الأمن الغذائي للبلد، حيث وفي تعليمة وزارية مشتركة تسعى الحكومة إلى تحرير الفلاحين من القيود البيروقراطية، في دعمها للإنتاج الوطني، خاصة في ظل الظروف الصّحية التي تعرفها البلد، فقد ألزمت التعليمة ولاة الجمهورية، من خلال السلطة المخولة لهم بتطبيق كل القرارات التي تتمحور حول الإفراج الفوري عن جميع رخص حفر الآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية، وكذا دراسة كافة طلبات حفر آبار جديدة أو تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار المقدمة إلى الإدارات ذات الصلة، والمراجعة حالة بحالة للرخص الممنوحة من قبل والتي لم يتم تجسيدها من قبل المستفيدين وإلغائها في غضون فترة تمديد لا تتجاوز 6 أشهر، إضافة إلى معالجة الطلبات الجديدة سواءً لحفر آبار جديدة أو تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار، بما في ذلك الرأي التقني للوكالة الوطنية للموارد المائية في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، وإعداد حصيلة شهرية لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ التعليمة وإرسالها إلى كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية.
وحسب عدد من الفلاحين بالرويبة الذين فشلوا في استصدار رخص الحفر، فإن مشكلتهم أضحت أكثر تعقيدا مع الجفاف الذي تعرفه أغلب السدود وأن المياه الجوفية سيتم المحافظة عليها أكثر لاستغلالها في تموين سكان العاصمة بالمياه الصالحة للشرب وأنهم يدفعون ضريبة عدم تنقية السدود لاستيعاب أكبر كمية من الأمطار عند تهاطلها في الخريف والشتاء، مناشدين السلطات إيجاد تسوية لهم تنقذ نشاطهم وتنتشلهم من رعب الإفلاس.
تجدر الاشارة إلى أن السلطات المحلية تريثت في تطبيق كل التسهيلات حتى لا تكون الإجراءات الجديدة فرصة لفتح أبواب الإسراف في استغلال الموارد الجوفية والثمينة، ولذات الغرض فإن الرقابة المسبقة والإجبارية من قبل الوكالة الوطنية للموارد المائية أبقت على فعاليتها في الوقوف على التجاوزات، إذ يتعين عليها أن تكون بمثابة الضامن الحقيقي لاستدامة الموارد المائية في الوقت نفسه، وشريكا هاما في الجهود المبذولة لدراسة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
إسراء. أ
