يعاني فلاحو العاصمة، سيما منهم منتجو الطماطم، من عودة انتشار حشرة حفارة الورق التي تأتي على محاصيلهم وتفسدها، في مقابل إجبارهم على الخضوع لقانون تسقيف الأسعار الرامي إلى وضع حد للمضاربين، وهو الإجراء الذي لا يتوافق
وتكاليف الإنتاج التي تتطلب اقتناء الأدوية الغالية لمحاربة الحشرة، دون الحديث عن غلاء البذور الذي قفز إلى قرابة الضعف خلال الموسم الحالي، داعين وزير التجارة إلى الالتفات لمعاناتهم، سيما وأن الإجراء لم يضع في الحسبان مصير فائض الخضر وكيفية التخلص منه دون الإضرار بمصلحة الفلاح.
لم يعارض فلاحو العاصمة قرار تسقيف الأسعار الذي أعلن عنه وزير التجارة، سيما وأنه فضح الممارسة اليومية لعدد من الوسطاء، وكشف عن زيادة تصل إلى 200 بالمائة في الأسعار بين سوق الجملة و أسواق التجزئة، ما حال دون تمكن المواطن من اقتناء كثير من الخضر والفواكه وحرمه من هذا الحق باسم قانون العرض والطلب، الذي زعموا أن الأحوال الجوية و المناسبات ولهفة المواطنين هي أسباب التذبذب الحاصل فيها، وأشار الفلاحون إلى أن مطالبهم لا تتعارض مع الإجراء، لكنها بحاجة إلى بعض الاستثناءات على خلفية التكاليف الكثيرة التي يجبرون على دفعها وانعكست سلبا على قدراتهم المالية و المعنوية، ومنها البذور التي اقتنوها هذا الموسم بقرابة الضعف، فقد لامس كيس بذور الفلفل الحار الـ 15 ألف دج بعدما لم يكن يتجاوز الألف دينار، في حين اقترب كيس بذور الطماطم من 20 ألف بعدما كان لا يتعدى 12 ألف دج، ليتفاجأ هؤلاء بحشرة حفارة الورق التي تهدد محصولهم وتجبرهم على اقتناء الأدوية الغالية لمحاربتها، داعين إلى ضرورة القيام بدراسة تقنية متوازنة من طرف خبراء متعددي التخصصات تأخذ في الحسبان أسعار الأدوية الفلاحية وكذا أسعار البذور وطبيعتها من منطلق كون تقييم سعر المنتوج يتم وفقا للتكاليف المرفقة به مع العمل على التكفل بمصير المنتوج، والذي كثيرا ما يستغنى عنه بمراكز الردم التقني أو بمراكز صناعة الكومبوست في أحسن الأحوال.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة حماية المستهلك طالبت بضرورة فرض وزارة التجارة قانون نشر الأسعار لإحداث الشفافية في السوق وإرساء قواعد المنافسة الحقيقية ونظام للتتبع يسمح بالتحكم فيه، وتسقيف هامش الربح وإلزام المتعاملين العمل بوصول المعاملات التجارية وكذا فتح الأسواق الجوارية لتصريف المنتجات والقضاء على كثرة الوسطاء الذين أثقلوا جيب المواطن.
إسراء. أ
