كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول _الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19_، عن جملة من الخروقات القانونية التي شابت إبرام عدد من _الصفقات المشبوهة_ داخل القطاع، وفق ما ورد على “أصوات مغاربية”، الجمعة.
وأبرز التقرير أن الوزارة تعاقدت مع _شركات غير مرخصة، وغير مسجلة، وغير مسموح لها بممارسة نشاطها في سوق المستلزمات الطبية والمواد المماثلة لها_، وذلك عبر _إبرام صفقات معها لاقتناء مواد أو مسلتزمات ذات مخاطر عالية وحساسية بالغة_.
واضاف التقرير أن الوزارة تعاملت بـ_محاباة واضحة_ عبر تمكينها من وضع الطلب وأداء الرسوم في وقت _تم إغلاق هاته الخدمة العمومية في وجه باقي الشركات_، فيما استفادت مقاولات من صفقات تفاوضية _حتى دون أن تتوفر على التصريح القانوني المحدد في المادة 7 من القانون المنظم للمستلزمات الطبية_، ما يعني حرمان شركات أخرى من التصريحات الاستثنائية خلال فترة الجائحة، و_يؤكد بشكل لا لبس فيه شبهة محاباة شركات على حساب أخرى في التعاقدات المتعلقة بالطلبات العمومية_.
وقدم فريق المهمة الإستطلاعية بالبرلمان، الأربعاء ، لتقديم تقريرها المؤقتة حول _عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة_.
