في ظل تصاعد الجدل السياسي بالمغرب، تتكشف يومًا بعد آخر ممارسات تفضح هشاشة المشهد الحكومي وتدهور العلاقة مع المؤسسة التشريعية، حيث تتنامى الاتهامات بالفساد وغياب الانضباط، وصولًا إلى انزلاقات لفظية تعكس عمق الأزمة داخل هرم السلطة.
كشف برلمانيون وحقوقيون مغاربة عن فضائح متتالية وغير مسبوقة للحكومة المغربية، لم تعد تقتصر على نهب الأموال وحماية الفساد وقمع الاحتجاجات، بل وصل الأمر ببعض الوزراء إلى التطاول على النواب، خاصة ممن تعودوا على كشف خروقاتهم. وحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية، فإن مشادات عنيفة وقعت بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي، بعد أن استخدم الوزير كلمات نابية ضد نائب برلماني من الحزب وصلت إلى السب والشتم وكادت الأمور أن تتطور لولا تدخل وزير آخر وسحب وهبي إلى خارج القاعة لتفادي انزلاق الوضع، خاصة أن الأمور كادت تتحول إلى تشابك بالأيدي. واستنكر النائب عبد العالي حامي الدين، في منشور له، سلوك وزير العدل الذي يشكل -كما قال- “مساسا خطيرا بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “اعتماد لغة السب والشتم في مواجهة نائب برلماني لا يطال شخص المعني فقط، بل يمثل اعتداء لفظيا على سلطة منتخبة وإهانة لكرامة المجلس وهيبته وإخلالا بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثلة في البرلمان”. ويرى مراقبون أن سبب هذه المهزلة التي تورط فيها وهبي هو حقده على النواب الذين يوثقون فضائح الحكومة التي ينتمي إليها، حيث كشف النائب عبد الصمد حيكر الذي هاجمه الوزير، عن منح عقار استراتيجي بمدينة الدار البيضاء تقدر قيمته بالمليارات إلى شركة خاصة. وفي سياق ذي صلة، كشفت الجمعة المغربية لحماية المال العام عن شبكة فساد منظمة بمدينة مراكش استهدفت تسيير واستغلال مشاريع خصصت لها ميزانية ضخمة، مؤكدة أن هذه الشبكة تمكنت من استغلال اللجان الرسمية ومواقع القرار العمومي لصناعة قرارات ومحاضر تمنح الشرعية لأعمال فساد ممنهج. وأشارت الجمعية، إلى تورط شركة في الاستحواذ على قطعة أرض مساحتها 7400 متر مربع كانت مخصصة لموقف سيارات الأجرة وسيارات الخواص وأن صاحب الشركة المزعومة، الذي روج له كمستثمر كبير رغم عدم امتلاكه أي تجربة سابقة، تخلى سريعا عن المشروع لصالح شخص آخر مرتبط بعلاقات مالية مع منتخب محلي معروف.
أ.ر
