رفع المئات من مكتتبي عدل 2 من سقف احتجاجهم ضد القائمين على وكالة “عدل” إلى مستويات عليا، على خلفية التجاوزات الكثيرة المسجلة ضدهم والتي فاقت قدرة تحملهم نظرا للسنوات التي ضيعوها في تصديق وعود وصفوها بالكاذبة، وقادوا حملات شرسة على الفايسبوك ومختلف الوسائط الإلكترونية الأخرى لجر المتورطين في حالة الفوضى التي انعكست سلبا عليهم وعلى عائلاتهم إلى محاكم الحراك الشعبي التي تتواصل جمعة بعد جمعة من أجل إسقاط رموز النظام والمؤسسات العمومية
والحكومية التي ثبت إساءة تسييرها للشأن العام وتصر على الإطاحة بكل من تبيّن ضلوعه في ملفات فساد وبزنسة بأحلام الجزائريين وحياتهم.
لم يعد ممكنا على مكتتبي وكالة عدل التغاضي عن الأخطاء الكارثية التي تورّط فيها القائمون على برنامج البيع الإيجاري ولا يزالون يرتكبون التجاوزات، ولم يعد الضحايا -الذين يتزايدون مع كل مرحلة من مراحل الاستفادة من السكن- قادرين على القفز على الهفوات المرتكبة كونها طالت حياتهم الشخصية والمهنية دون الحديث عن تبعات التأخر في كل مرة عن المواعيد المتفق عليها وما يرافقها من مخاوف أضحت هاجسا أفقد الكثيرين الثقة في إمكانية نيل حقهم في سكن دفعوا لأجله كل مدّخراتهم بسبب الأخطاء الكثيرة المتكررة أحيانا والمبتكرة أحيانا أخرى، فأضحى لزاما على هؤلاء الضحايا الاستناد إلى الحراك الشعبي لاسترداد حقوقهم والتلويح بإمكانية طرح أسماء كانت لها بصمتها السلبية على أداء الوكالة والمطالبة بمحاسبتهم على الضغوطات الكثيرة التي مارسوها على الجزائريين، سيما بعدما تعالت أصوات تتهم القائمين على عدل بارتكاب مخالفات على حساب المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم منعزلين في مواقع بعيدة عن مقرات عملهم وإقامتهم الأصلية، رغم أنهم دفعوا أموالا في سبيل تحسين إطار عيشهم في مساكن لائقة ضمن ظروف تلائمهم، وما زاد الطين بلّة اضطرارهم إلى الخضوع لثقافة التبادلات مع مستفيدين أمثالهم للاقتراب إلى مواقع سكناهم وعملهم وهذا من منصة الوسائط الإلكترونية.
صفحات “الفايسبوك” لاستدراك أخطاء عدل
دخل عشرات المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار عدل 2 في الأيام الأخيرة في رحلة البحث عن مساكن تلائمهم عبر صفحات الفايسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ضمن مزاد علني انضم إليه كثير من بارونات المافيا الذين يصطادون في المياه العكرة، من خلال البزنسة بحاجة الناس إلى تنظيم حياتهم وأماكن إقامتهم المستقبلية، أكثرهم سكان العاصمة الذين وجدوا أنفسهم يفاوضون آخرين لتمكينهم من المبادلة دون دفع تكاليف باهضة أخرى، سيما وأن الزيادات المفروضة تراوحت بين 60 إلى 100 مليون وأحيانا أكثر وهي أموال إضافية كانوا في غنى عنها، غير أن الحلول على مرارتها ملزمة، فالمستفيد الذي يقطن بزرالدة ويعمل بالمعالمة لا يمكن أن يستقر في بودواو ببومرداس وغيرها من الحالات التي أغلقت في وجوهها جميع التسويات باستثناء نافذة الفايسبوك في محاولات لتغيير مساكنهم المرتقبة، حيث نشطت العديد من الصفحات في الفترة الأخيرة وعرفت إقبالا كبيرا من المكتتبين بين أصحاب النوايا الحسنة وآخرين يستثمرون في الضرر الواقع على المئات الذين وبالرغم من دفعهم الأموال لقاء انتقالهم إلى مساكن محترمة، إلا أن الاستهتار بظروفهم جعلهم خارج اللعبة وفي هامش السير العادي لوكالة أنشئت خصيصا لتخفيف المعاناة على طالبي السكن.
تعذيب المستفيدين بقذفهم خارج إطار إقامتهم ومقرات عملهم
ضربت وكالة عدل عرض الحائط مجمل المعايير التي اعتمدت عليها في البداية لتوزيع المكتتبين على الشقق، إذ وبعد مرور خمس سنوات من الترقب والانتظار، وجد الكثيرون أن هذه المعايير لم تكن إلا مجرد كلام معسول انتهى مفعوله في زمن الأزمة المالية لتتقلص فرص الضحايا في إعادة تنظيم الأمور، والخلاصة أن مئات المستفيدين خارج إطار مساكنهم الأصلية ومقرات عملهم وأن العديد من قاطني شرق العاصمة حُولوا إلى الغرب على غرار مكتتبة تسكن في بومرداس وتشتغل في الرغاية تم توجيهها إلى سيدي عبد الله، كما أن عشرات القاطنين بالعاصمة الذين تتواجد مقرات عملهم بها حولوا إلى بوينان بالبليدة والشعيبة بتيبازة وخميس الخشنة ببومرداس، والأدهى والأمّر أن المواقع التي نصبت فيها المساكن معزولة وأحيانا تقع في الجبال في وضع أثار حفيظة الكثيرين، كما أنهم سيجبرون -رغم أنهم دفعوا أموالا لقاء هذه السكنات – على التأقلم في حيز مكاني غريب عنهم، متسائلين عن سبب قذف أغلبهم خارج العاصمة في مقابل تمكين أصحاب القصدير والمساكن الاجتماعية من التواجد في قلب العاصمة، علما أن أغلب هؤلاء قدموا من ولايات أخرى فرارا من ويلات العشرية السوداء.
تهديدات بإدراج أسماء تداولوا على “عدل” في مسيرات الجمعة
أطلق عدد من رواد “الفايسبوك” والمصنفين ضمن ضحايا وكالة عدل حملة شرسة ضد القائمين على الوكالة للضرر المادي والمعنوي الذي ألحقته بهم، استنزفت فيها كل طاقتهم بعدما حرموا فيها أنفسهم من كثير من الأمور لمجرد تحقيق حلم السكن وفق المعايير التي رسموها وكرستها الوكالة، متهمين إياها بالتلاعب بمصائرهم و الاستسلام لثقافة البزنسة والمحسوبية التي ألقت بظلالها على مدار سنوات على حياتهم اليومية، مطالبين بإدراج أسمائهم مستقبلا في مسيرات الجمعة لضمهم إلى خانة الأسماء المطالبة بالتنحي من المناصب التي يشغلونها لسوء تسييرهم لها واتهامهم بالفساد لأجل محاكمتهم علنيا كما هو الشأن بالنسبة لكثير من رموز النظام وهذا لوضع حد للاستهتار الذي مارسته الوكالة على المكتتبين فترة طويلة ذاقوا فيها الويلات، ولم تجد نفعا الاحتجاجات التي قادوها والوقفات التنديدية في مقراتها على غرار وكالة سعيد حمدين بالعاصمة ولم يستطيعوا الضغط عليها رغم الشكاوى المرفوعة التي طالبوا فيها بتدخل وزارة السكن على أمل إنصافهم، هذه الأخيرة التي اكتفت بمجرد تقديم تطمينات لم تسمن ولم تغنهم من جوع باختلاف الوزراء الذين تعاقبوا عليها، حيث حمّلوهم أيضا مسؤولية تغوّل هذه الوكالة والتحكم في مصائر آلاف المغلوبين على أمرهم. وفي خضم هذه المعطيات، اهتدى الكثيرون إلى أن السبيل الوحيد هو جرهم إلى محكمة الشارع البارعة في افتكاك الحقوق ووضعهم أمام مسؤولياتهم لتحمل نتائجها كاملة.
الوقت بدل الضائع لامتصاص غضب المكتتبين
اتخذ القائمون على وكالة عدل جملة من التدابير والإجراءات للتخفيف من حدة التوتر لدى المكتتبين وامتصاص غضبهم، تراوحت بين فتح نوافذ على موقعها الإلكتروني لتسهيل عملية الولوج إلى الخانات المرغوب فيها أو الزعم بوجود امتيازات في صالحهم على غرار استبدال شقق ذي ثلاث غرف بأربع بسبب تزايد أفراد العائلة الواحدة بمرور السنين وغيرها من الأمور التي استحدثتها مؤخرا، وهي الحجج التي تلقاها الكثيرون بعدم ثقة، خاصة وأن الوكالة تراجعت عن التزاماتها التي انطلقت بها وكرست عشوائية في توزيع المكتتبين على المواقع مقرونة بالتأخر وتجاهل الرد على الطعون وتجاوزات أخرى كثيرة ودخلت نفقا مظلما لا صوت فيه يعلو على صوت المحسوبية حسب مجمل الاتهامات التي كالها كثير من المكتتبين الذين ينظرون بتوجس إلى مطالب دعم ملفاتهم بوثائق جديدة.
الموجهون إلى خارج العاصمة قاب قوسين أو أدنى من الانفجار
يعيش العديد من المكتتبين بالعاصمة، على فوهة بركان، بعد أن تحصلوا على بيانات تؤكد أن أغلبية المواقع السكنية المخصصة لعدل 2 بالعاصمة قد انتهت بها الأشغال، غير أنه لم يتم توزيعها لحد الساعة، في وقت يطالب الذين وجهوا إلى مواقع خارج العاصمة، بمحاسبة مسؤولي الوكالة الذين عمدوا إلى توجيه المكتتبين عشوائيا.
وترجم هؤلاء، غضبهم في احتجاجات عارمة، بمقر الوكالة، بسعيد حمدين، آخرها التي نظمت، نهاية الأسبوع الماضي، يطالبون فيها بالإفراج عن الموعد الرسمي لتسلم سكناتهم، لاسيما بعد جاهزية العديد من المواقع، منها جنان اللوز بعين البنيان، بوينان وسيدي عبد الله، متهمين الوكالة بالتفرقة بين المكتتبين من خلال توجيه قلة قليلة إلى مواقع قريبة بالعاصمة، في حين تم توجيه حصة الأسد من الأوائل إلى مواقع خارج العاصمة على غرار خميس الخشنة وبوينان والخروبة والشعيبة وغيرها، في وقت هناك العديد من المواقع بالعاصمة وصلت بها الأشغال إلى نسب جد كبيرة، وهو ما لم يساعدهم بالنظر إلى أن مقر عملهم متواجد بالعاصمة.
ويطالب المكتتبون الغاضبون، بمحاسبة المتورطين في هذه الاختلالات، لاسيما فيما يتعلق بمدة الإنجاز وبسعر الشقق، فمن غير المعقول أن يكون سعر شقة بالخروبة ببودواو هو نفسه سعرها بموقع برج البحري أو عين البنيان أو عين المالحة وغيرها، في وقت ألح آخرون على ضرورة إعادة النظر في الخطة التي تتبعها الوكالة بشأن عمليات التوجيه العشوائي، من خلال إعادة نقلهم إلى العاصمة لاسيما مع جاهزية العديد من المواقع السكنية بها.
في سياق متصل، وجه مكتتبو عدل أصابع الاتهام للوكالة التي تتلاعب على حد تعبيرهم، ودليل ذلك، حين منحتهم شهادات تخصيص لا تحتوي سوى على اسم الموقع السكني، في حين أنه من المفروض أن تحتوي شهادة التخصيص المسبق على اسم الموقع ورقم العمارة والطابق وعدد غرف الشقة، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن مدى الإسراع في وتيرة الإنجاز في مواقع على حساب أخرى.
حلول ترقيعية تغضب المكتتبين
وكالة “عدل” تقترح على الراغبين في تغيير مواقعهم صيغة “عدل – كناب”
رفض مكتتبو عدل 2 المحوّلون إلى مواقع بعيدة الإقتراح الذي عرضته عليهم إدارة الوكالة بتحويلهم إلى صيغة عدل كناب، وهي الصيغة التي رفضها المكتتبون جملة وتفصيلا، خصوصا وأنها ستجبرهم على اقتراض مبالغ مالية من البنوك مقابل فوائد ربوية، بالإضافة إلى أن هذه الصيغة السكنية لا تمنحهم حرية إختيار المواقع.
وأضاف المكتتبون أنهم سينظمون وقفات احتجاجية كل يوم خميس إلى غاية تلبية مطالبهم، منددين في نفس الوقت برفض مدير التسويق والاكتتاب استقبالهم، وهو نفس ما حصل لصحيفة “الموعد اليومي” التي طالبت بلقائه لنقل مشاغل المكتتبين، لكن دون جدوى.
وعود روبة للمحولين إلى موقع الخروبة تغضب كوطة 18000
تخوف العديد من مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم في الكوطة الثانية للمكتتبين والتي مست 18000 مكتتب من نفيهم إلى مواقع بعيدة خارج قائمة الإختيارات التي اقترحت عليهم، وذلك بعدما وعد مدير الوكالة السعيد روبة بإدماج المكتتبين المحولين إلى موقع الخروبة ببودواو ضمن قائمة إختيارات الكوطة الثانية، حيث عبر المكتتبون لـ “الموعد اليومي” أنهم يرفضون أي تلاعب في المواقع التي اقترحت عليهم، وهو ما من شأنه أن يدخل الوكالة في مشاكل هي في غنى عنها.
أهم مطالب مكتتبي عدل في سطور
– الإسراع في تشييد السكنات واحترام الجودة في الإنجاز
– الرد على أصحاب الطعون التي عرف جلها تأخرا زاد عن 4 سنوات
– إلغاء الرسوم الإضافية على تكاليف الإيجار والتي تقارب 40 بالمائة من المبلغ المسدد للإيجار
– إعادة النظر في المكتتبين الموجهين إلى مواقع بعيدة عن العاصمة وتوجيههم إلى مواقع قريبة من مقرات عملهم
– تمكين المكتتبين المسددين للشطر الأول فقط للسكن من اختيار مواقع سكناتهم
– تحديد مسؤولي الوكالة يوم في الأسبوع لاستقبال المكتتبين والتكفل بمطالبهم
– إضافة مساعدة صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية “الأفانبوس” المقدرة بـ 50 مليون سنتيم باعتبار استيفاء مكتتبي عدل 2 لكل شروط الإستفادة من هذه المساعدة.
– إعادة النظر في أسعار الشقق مقارنة بالمواقع، فمن غير المعقول أن يكون سعر شقة عدل في موقع الخروبة ببودواو هو نفسه سعر الشقة بموقع عين البنيان أو غيره من مواقع العاصمة.
روبورتاج: إسراء. أ
