قالت اللجنة الانتخابية الفرنسية، السبت، إن وسائل الإعلام يجب ألا تعيد نشر المعلومات التى جرى الوصول إليها عبر عمليات تسلل إلكترونى، استهدفت حملة المرشح الرئاسى الوسطى إيمانويل ماكرون.وأضافت
اللجنة، التى تشرف على الحملة الرئاسية، فى بيان أن نشر أو إعادة نشر المعلومات قد تمثل تهمة جنائية.وقالت حملة ماكرون ، إن رسائلها الإلكترونية كانت هدفا لتسلسل إلكترونى “ضخم” قبل ساعات من اختيار الناخبين بين المرشح الوسطى ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان. ومساء الجمعة، بلغ حجم هذه الوثائق الداخلية لحملة ماكرون 9 جيڤابايت تم بثها على الانترنت من قبل مستخدم يطلق على نفسه اسم “ايمليكس”.وقال حزب ماكرون في بيانه ان هذه الوثائق التي تمت قرصنتها هي رسائل الكترونية او “وثائق محاسبة” كلها “قانونية”.واكد فريق ماكرون ايضا ان “الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون الي الوثائق الاصلية اخرى مزورة لزرع الشك والتضليل”، مشيرا الى القرصنة التي استهدفت فريق المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون خلال حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016.
