شهدت فرنسا، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد بعدما خيمت على مسيرات الأسبوع المنصرم بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات.
وتتسم الاحتجاجات الرافضة لخطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لتأخير سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، بالسلمية إلى حد بعيد حتى الآن.
واعتُمد قانون إصلاح نظام التقاعد، قبل أيام، استناداً إلى المادة الـ 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى إطاحتها.
