الجزائر- أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أن “باب الاستثمار يبقى مفتوحا أمام الخواص في خدمات الأنترنت فقط وفق مجالات محددة “. بالمقابل أكدت أن “المحافظة على السيادة
الوطنية في قطاع الاتصالات أمر لا نقاش فيه”، مشيرة أن “قطاعها يسعى إلى تشجيع المحتوى الوطني في خدمات الإنترنت”
وأفادت هدى فرعون، الثلاثاء، في تصريح للصحفيين على هامش التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “المحافظة على السيادة الوطنية في قطاع الاتصالات أمر لا نقاش فيه”، مشيرة أن “قطاعها يسعى إلى تشجيع المحتوى الوطني في خدمات الإنترنت”.
وأفادت فرعون أن “الاحتكار للمتعامل التاريخي لا بد أن يكون في البنية التحتية ما بين الولايات لأنها تدخل في إطار سيادة الدولة أما فيما يخص الكيلومتر الأخير لتقديم الخدمة مباشرة للمواطن فقانون 2000 فتح المجال”، قائلة إنه “يؤكد ذلك ويعطي ميكانيزمات لتطبيقه”.
ودعت هدى فرعون “المستثمرين الجزائريين سواء كانوا مؤسسات كبيرة أو مصغرة لدخول عالم الاستثمار لأنه مطلوب في مجال الخدمة العامة من خلال الخدمة المقدمة للمواطن وليس احتكار بعض المجالات المحددة”، مبرزة أن “المطلوب هو دخول القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من أجل إثرائه وليس فقط من أجل تحقيق أرباح “.
وذكرت فرعون أن “الإطار المفصل لهذا القانون الجديد سيشجع المستثمرين الخواص على أن يتقربوا من سلطة الضبط واتصالات الجزائر التي ستنظم كيفية فتح الكيلومتر الأخير والخدمات المباشرة للمواطنين حيث سيساهم في خلق القيمة المضافة من أجل زيادة الربح وتقديم خدمات عبر الخط مثل التلفزيون الرقمي أو خدمات التربية أو الصحة عبر الانترنت”.
من جهة أخرى ردت هدى فرعون على الانتقادات التي وجهتها وكالة “اسوشييتد برس” التي طالت قطاعها والمتعلقة بسرعة تدفق الأنترنت وقالت فرعون “أنا لا اعترف بهذه الوكالة وإنما توجد وكالة واحدة وهي المنظمة الدولية للاتصالات هي الوحيدة مخولة والتي لها الإمكانات والمعلومات الدقيقة حتى تصنف دول هذه المنظمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سنويا”، مؤكدة أنها “تعترف بأن الجزائر تتقدم كل سنة أما عن هذه الهيئات غير المعترف بها دوليا فهي مجرد مغالطات حتى تدفع الجزائر إلى فتح سوقها أكثر لمنتوج السوق الاجنبية”. .
واعتبرت وزيرة البريد “أننا نعتمد على القدرات الجزائرية مع المتعامل التاريخي في قطاع الاتصالات وأنا اعتقد أن الأمور ستكون أصعب باعتبار أن الجزائر ولاعتبارات تاريخية لم تصل الى المستوى العالمي في مجال التكنولوجيات إلا أنه يتوجب علينا أن نثمّن الموجود ونعترف أن الجزائر ماضية قدما في التطور كل سنة وتتحسن نوعية الخدمات حتى نشجع الشباب لمواصلة المسيرة من خلال التطور الحاصل”.
من جانب آخر قالت فرعون إن “مشروع القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية يأتي خاصة من أجل توسيع نطاق القانون المصوت عليه من حيث الشبكات وكذا الخدمات المقدمة ذات القيمة المضافة”، مشيرة انه “سيتم تكليف سلطة البريد والاتصالات الالكترونية بضبط السوق فيما يخص المحتوى”، مذكرة أن “كل المنصات الالكترونية والبرامج والمشاريع ستخضع في المستقبل إلى الضبط وإلى القانون الجزائري”
