اعتبر أحسين عبد الصادق، عضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مشروع قانون رقم 01-21 المتعلق بإلحاق الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالصندوق المغربي للتقاعد CMR، _خطة لإنقاذ الصندوق من الإفلاس أكثر منه رغبة في أنصاف الأساتذة_.
وأكد عبد الصادق، أن _هذه الخطوة التي تتجه الحكومة لاعتمادها في آخر دقيقة، مجرد حيلة خطيرة نهجتها الحكومة من اجل توريط الأساتذة، ولا يمكن ان نجزئ مطلبنا في الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مطلب وحيد هو الاستفادة من نظام المعاشات المدنية _.
وتابع عبد الصادق، في تصريح لموقع المصدر ميديا،الجمعة، أن طريقة الاحتساب وكذا طريقة الاقتطاع من أجور الأساتذة _ستكشف عن حقيقة النوايا المبيتة_ ضمن هذا المشروع الذي يبقى على حد تعبيره _حيلة لتوريط الأساتذة وإبعادهم عن مطلبهم الرئيسي المقر بأحقيتهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية_.
يشار أن المجلس الحكومي، المنعقد الخميس، صادق أخيرا، على مشروع القانون رقم 01-21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون 011-71.
