الجزائر -تفاجأ الحجاج الجزائريون بشرط جديد فرضته السلطات السعودية، يقضي برسوم إضافية على تكاليف الحج بالنسبة للذين سبق أن أدوا المناسك في سنتي 2015 و2016.
وأفاد بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، “أنه على الحجاج المسجلين لموسم 2017 الذين أدوا المناسك في 2015 أو 2016، الذهاب إلى فروع بنك الجزائر لدفع رسوم إضافية مقدرة بـ60 ألف دينار جزائري فرضتها السلطات السعودية”.
وأوضح البيان “أن السلطات السعودية فرضت على الذين سجلوا للحج هذا الموسم وسبق لهم أداء مناسك الحج في عام 2015 أو عام 2016، دفع مبلغ إضافي قدره 2000 ريال سعودي ليتمكنوا من أداء مناسكهم”.
وشدد الديوان على الحجاج المعنيين بهذا الإجراء دفع الرسوم الإضافية قبل مغادرتهم أرض الجزائر، مع ضرورة إظهار وصل دفع هذه الرسوم، إضافة إلى الوصل الخاص بتكلفة الحج لدى فروع البنك داخل مطارات الإقلاع.
وسبّب هذا الإجراء حالة استياء لدى الحجاج الجزائريين المعنيين بالشرط السعودي بالنظر إلى ارتفاع التكاليف الإجمالية للحج التي بلغت هذه السنة 496 ألف دينار.
والتزم ديوان الحج والعمرة الحياد قائلا إن القرار السعودي شأن داخلي بحت، حيث صرح مسؤول داخل الديوان، بأن وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة، وبالرغم من انزعاجهما من التوقيت والطريقة التي أبلغا بها من طرف السعودية، إلا أنهما يحترمان القرار ولا يعلقان عليه من باب احترام سيادة الدول، وهو مبدأ تلتزم به الجزائر”.
وحددت الحكومة تكلفة الحج لسنة 2017 بـ496 ألف دينار، حيث تدعم الدولة جزءا من التكلفة من الخزينة العمومية عن طريق اقتطاع حق وقود الطائرة وبعض الرسوم الأخرى على الخطوط الجوية الجزائرية ووكالات السفر المنظمة لعملية الحج.
وتبلغ حصة الجزائر من الحجاج 36 ألف حاج، ومن المنتظر أن تبدأ وزارة الشؤون الدينية الجزائرية مع وزارة الحج السعودية مفاوضات لرفع حصة الجزائر إلى 41 ألف حاج بدءاً من 2019، وذلك بعد ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى 41 مليون نسمة.
