الجزائر – تواصل منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة بـ240 مليون صنع الحدث وإثارة الجدل في أروقة البرلمان حيث وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على تخفيص منحة نهاية العهدة بـ 50 بالمائة، وسيتحصل كل نائب على 120 مليون سنتيم بدل 240 مليون سنتيم .
عشية التصويت على قانون المالية لسنة 2017، تحول الصراع في أروقة البرلمان بين الموالاة والمعارضة من قانون المالية إلى المنحة التي يتقاضها نواب الشعب عند نهاية عهدتهم، حيث اختلفت أراء نواب الأغلبية بين مؤيد ومعارض، في حين رفضت أحزاب المعارضة التنازل عن المنحة جملة وتفصيلا بسبب عدم دستورية الإجراء على حد تعبيرهم .
وقال النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد طيبي في اتصال هاتفي مع ”الموعد اليومي ”، الإثنين “أنا لست على علم بتخفيض المنحة ولم يعلمني أحد بهذا الأمر” وأضاف ”الأمر أهم من هذه المنحة إذا كان لا بد من التضامن الوطني فلكن الوطنية على كل أصحاب المداخيل المرتفعة والوزراء والإطارات السامية في المؤسسات وهذا يجب أن يدخل في إطار قانون الدولة وليس التضحية بالنواب فقط ” وقال محدثنا بصريح العبارة ” إذا كان حقا لا بد من التضحية من أجل الوطن أنا مستعد بالتضحية بنصف راتبي للجزائر ” .
وأضاف طيبي أنه ”إذا كان لا بد من تنظيم البرلمان والذهاب إلى الاقتصاد الوطني العقلاني، فالجزائر لا تحتاج لـ462 نائب بل لـ 300 وهذه هي القضية الجوهرية التي يجب النظر فيها ”
من جهته، أكد النائب البرلماني عن التكتل الأخضر يوسف خبابة، أن أحزاب المعارضة ترفض التنازل عن المنحة أو نصفها إلا في حالة واحدة وهي – يضيف محدثنا – أن تقوم الحكومة بسن قوانين وإجراءات تشترط على عمال جميع القطاعات الذين يزيد أجرهم على 12 ألف دينار ، بتخفيضها بنسبة 10 بالمائة، وأن تقتطع نسبة من الأرباح المرتفعة التي تحققها المؤسسات والشركات ”.
وأضاف خبابة أن” نواب أحزاب المعارضة مستعدون للتنازل عن 50 بالمائة من أجورهم إذا تم العمل على تعميم مطلبنا ”.
وبحسب بعض المصادر، فإن نواب الأفلان تقدموا الإثنين بمقترح يتماشى مع الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر وهو ما ذهب إليه أحمد أويحيى حيث أمر الكتلة البرلمانية للأرندي بالتنازل عن منحة نهاية العهدة البرلمانية .
وكانت منحة نهاية العهدة البرلمانية أثارت جدلا واسعا وسط الساحة السياسية حيث دعت عدة أطرف إلى إلغائها نهائيا بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتدابير التقشف، وشهد مبنى المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام الأخيرة حالة تشنج كبيرة بسبب هذه المنحة.
