الجزائر- أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن عمليات العزل التي طالت بعض الأساتذة المضربين تمت وفق ما ينص عليه القانون، مبرزة بأن الأساتذة المعزولين بإمكانهم تقديم طعن في القرار للعودة إلى العمل.
وأوضحت أنّ طعون الأساتذة المفصولين عن عملهم بسبب إخلائهم بالمنصب، تدرس على مستوى مديريات التربية، مشيرة إلى أن مصالحها تقدمت للمديرية العامة للأمن الوطني بطلب فتح تحقيق حول ضلوع أطراف في تحريض التلاميذ للتظاهر في الشارع.
في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة قادتها إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، الإثنين، قالت إن المستخلفين للأساتذة المضربين، سيكونون ضمن عملية توظيف عبر الأرضية الرقمية التي سيعاد فتحها وذلك بحسب ترتيبهم، مؤكدة على أن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف، سيسمح للعديد من الأساتذة الاحتياطيين بالالتحاق بالقطاع تزامنا مع الإضراب المتواصل للاساتذة والذي تم الشروع فيه منذ30 جانفي الماضي.
وبخصوص الأساتذة المستخلفين الذين تم تعيينهم في مناصب عاد إليها أصحابها، أكدت الوزيرة أن من حقهم الالتحاق بسلك التربية باعتبارهم مسجلين في الأرضية الرقمية في الدخول الرسمي غير أنها ربطت ذلك باحتياجات القطاع، موضحة أن عمليات العزل التي طالت بعض الأساتذة المضربين تمت وفق ما ينص عليه القانون، وهذا بعد أن تأسفت لعدم إلتزام الأساتذة المضربين بالحد الأدنى من الخدمة، مبرزة بأن عديد تلاميذ الأقسام النهائية متواجدون دون أساتذة في المواد الأساسية، وهو “أمر غير مقبول” بحسبها، كما أوضحت أنّ هؤلاء المفصولين تابعون لقطاع الوظيف العمومي ويخضعون لميكانيزماته، مؤكدة أنّ أبواب الحوار مفتوحة ولم تغلق يوما، وأضافت الوزيرة أنه بإمكان الأساتذة تقديم طعن للعودة إلى العمل، خاصة وأنّ الوزارة تسجل يوميا عودة الأساتذة للتدريس.
وبخصوص الدروس المتأخرة قالت وزيرة التربية، إنه كان هنالك اجتماع يوم الخميس مع المفتشين من أجل تعديل برامج لمرافقة المفتشين للأساتذة، وذكرت الوزيرة، أن القطاع باشر عملية فصل الأساتذة المضربين عن العمل، في عديد الولايات.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه تم تكليف مصالح الأمن من أجل القيام باستبيان لمعرفة من يقف وراء الإضرابات، مؤكدة أنه تم فصل الأساتذة المضربين بعد سلسلة من التفاوض والحوار معهم.
من جهة أخرى، أبرزت بن غبريط بأن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيسمح بمرافقة التلميذ، وتعزيز المعلومات التي أخذها في الفصل الأول، مؤكدة بأن الوزارة مجبرة على ضمان استمرارية التعلم للتلميذ، فيما عبرت عن قلقها من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية
