طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بأن العمل جاري لفتح التسجيلات للاستفادة من الدفعة الثانية لـ FNPOS بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والمالية.
وقال سايحي في رده على انشغال برلماني، إن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية حالت دون قدراته على تلبية الكم الكبير لطلبات الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي المسجلة مما أدى إلى إرجاء عملية استقبال الملفات في شهر جويلية 2017. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يتم تمويل نشاطات وسيره واستثماراته، حصريا من الحصة المدفوعة من طرف أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتمثلة في نسبة 0.5%، وذلك طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي 186-94 المؤرخ في 6 جويلية 1994 المتمم للمرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها. وأضاف وزير العمل، بأنه بالنظر لتحسن الإمكانيات المالية المتاحة للصندوق، تم إعادة إطلاق عملية منح هذه الإعانة المالية في شهر جانفي 2024، باعتماد قرارات الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من طرف البنك الوطني للإسكان (الصندوق الوطني للسكن سابقا) لسنة 2016، تحسبا لتحضير وإيداع المستفيدين من هذه القرارات للملفات على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. وعليه تم دراسة وقبول جميع الملفات المستوفية للشروط القانونية التي أودعت قبل تاريخ الإرجاء المبين أعلاه. في الختام، أشار وزير العمل وبخصوص فتح التسجيلات للاستفادة من هذه الإعانة، فإن قطاعه بصدد استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.
سامي سعد
