أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن تحرك الجزائر رسميا لتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني بمثابة خطوة استراتيجية نحو المستقبل وهذا في اطار قانون المالية لعام 2025 ليضع أسسًا جديدة تعزز من استخدام الحلول الإلكترونية في المعاملات المالية، وبداية الدفع الالكتروني ستكون بإلزامية دفع بوليصة التأمين الإلزامية بوسائل غير نقدية.
وأكد وزير المالية لعزيز فايد وفي اجتماع تنسيقي رفيع المستوى برئاسة مشتركة مع وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، علي زروقي، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، انه سياق تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، على أهمية تكثيف الجهود لتسريع الانتقال نحو هذه الوسائل، داعيًا إلى إنشاء آلية مراقبة عملية لمرافقة تنفيذ هذه الحلول الجديدة، وستدعم هذه الآلية بحملة وطنية للإتصال والتوعية تهدف إلى تشجيع اعتماد هذه الوسائل الحديثة. ويأتي الاجتماع، في إطار تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث جمع هذا الاجتماع الفاعلين الرئيسيين في قطاعي المالية والتأمين، إلى جانب الأطراف المعنية، بهدف تقييم التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير المنعقد في 15 ديسمبر 2024. وقد شكل هذا اللقاء، فرصة لتقييم شامل للتطورات المسجلة وتحديد الخطوات المتبقية لتحقيق هذه العملية الاستراتيجية بشكل كامل. من جانبه، قدم المدير العام للخزينة عرضًا تفصيليًا حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية، مسلطًا الضوء على الإنجازات التي تم استكمالها والإجراءات التي سجلت تقدمًا ملموسًا خلال الأسبوع الأخير. كما قدم رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) عرضًا حول الفرص المرتبطة بالرقمنة والتأمين الشامل، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتوسيع قاعدة المؤمنين. وناقش أيضًا، الإجراءات التي اعتمدتها شركات التأمين لتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بإلزامية دفع بوليصة التأمين الإلزامية بوسائل غير نقدية.
أتاح هذا الاجتماع تأكيد التزام جميع الأطراف المعنية بتحديث النظام البيئي المالي وتعزيز الحلول الرقمية التي تلبي متطلبات الكفاءة، الشفافية، والوصول إلى هذه الوسائل لجميع المواطنين.
سامي سعد
