تحادث وزير المالية، لعزيز فايد ووزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي بالجزائر العاصمة حول تمويل قطاع الثقافة لاسيما الصناعة السينماتوغرافية، حسب بيان لوزارة المالية.
وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع الوزيرين يندرج “في سياق التوجيهات والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 والمتعلقة باستراتيجيات الدعم المالي والجبائي والعقاري المخصصة لقطاع الثقافة مع التركيز على الصناعة السينماتوغرافية”.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق الوزيران إلى النقاط المهمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الصناعة السينمائية، وهذا بحضور إطارات سامية من القطاعين.
وتضمنت المواضيع الرئيسية التي تم التطرق إليها تمويل الصناعة السينمائية، من خلال آليات تسهل الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتطوير المشاريع السينمائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والفاعلين في مجال السينما.
كما تطرق الطرفان إلى الوسائل التي تسمح بتوفير تحفيزات ضريبية ملائمة لاحتياجات الصناعة السينمائية، وهذا بهدف تشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي وخاصة السينمائي.
وعلاوة على ذلك، تم التركيز على التسهيلات العقارية لقطاع السينما والتسهيلات فيما يخص العقار التابع لأملاك الدولة بالنسبة لقطاع السينما.
كما أورد البيان أن “الوزيرين تطرقا إلى اعتماد ميكانيزمات مبسطة تهدف إلى تخفيف الأعباء والإجراءات المتعلقة بأملاك الدولة بالنسبة للمؤسسات، أماكن التصوير والمنشآت الأخرى المرتبطة بتوزيع الأفلام”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على العمل المشترك من أجل إعداد استراتيجيات خاصة وتدابير ملموسة، بغرض تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الثقافة، خاصة بالنسبة للصناعة السينماتوغرافية”.
وحسب الوزارة، فإن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء بيئة ملائمة للمرافقة على الصعيد الضريبي والخاص بأملاك الدولة، بالإضافة إلى تمويل السينما مع المساهمة في التطور الثقافي والاقتصادي للبلد.
خلال الاجتماع، ركز وزير المالية على ضرورة “تحديد إستراتيجية ومخطط عمل قطاع الثقافة، سيما في مجال الإنتاج السينماتوغرافي والتمويل المرافق لهذه الإستراتيجية المقرر في مرحلة ثانية”.
وعقب اللقاء، دعا فايد الفاعلين في قطاع المالية إلى المساهمة “بفعالية” في جهد النمو وتنويع القطاع الثقافي، بالنظر إلى دوره “الحيوي” في ترقية الهوية الوطنية واستحداث الثروة في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني.
ب\ ص
