أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، الإثنين، على مراسم تبليغ الاعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتطوير النظام المالي العمومي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب فايد بالحضور وأعرب عن اعتزازه بتجديد اللقاء السنوي الذي يتزامن مع تسليم الأظرفة المالية المتعلقة بالاعتمادات الخاصة بنفقات الاستثمار، وفقًا لأحكام قانون المالية لعام 2025. كما أشار إلى أهمية هذا الحدث في استعراض الجهود المستمرة في إطار إصلاح المالية العمومية، ورقمنة الإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى دعم الديناميكية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات العامة. وأكد وزير المالية، أن عام 2025 يمثل مرحلة مفصلية في الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث يتوقع أن يشهد توسعًا وتنويعًا في الإيرادات الوطنية مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية. وشدد على أن إصلاح المالية العمومية هو مشروع وطني شامل يتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الفاعلين، مشيرًا إلى أن الأرقام المدرجة في الاعتمادات ليست مجرد بيانات، بل تمثل التزامًا بتحقيق الأهداف التنموية والاستثمار في المستقبل. كما تطرق فايد، إلى التدابير التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، مع التأكيد على أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم استقرار السوق المحلي، خصوصًا للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط الاقتصادية. كما أبرز أن هذا القانون لم يتضمن فرض ضرائب جديدة، بل تم التركيز على تسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمات عبر اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني. وفي إطار دعم الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة، تضمن قانون المالية لسنة 2025 إعفاءات من حقوق التسجيل على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات وشراء العقارات للنشاطات الصناعية، مما يعكس التزام الدولة بمرافقة هذه الفئة الحيوية ودعمها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير جميع الفاعلين والمسؤولين إلى العمل بروح المسؤولية والمساءلة، وتحقيق النجاعة في الأداء لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام للجزائر. وللإشارة، الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة شهد حضور رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، إضافة إلى الأمناء العامين للدوائر الوزارية والمديرين العامين والمسؤولين الماليين، فضلاً عن إطارات وموظفي الوزارة.
إيمان عبروس
