شدد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عام 2025 سيدشن مرحلة مفصلية للاقتصاد الوطني، في إطار الإصلاحات الهيكلية المجسدة في برنامج رئيس الجمهورية، معبرا عن عزمه على أن يكون عام التقدم من حيث الأداء الاقتصادي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية، الجمركية والبنكية وتلك المتعلقة بالأملاك الوطنية.
وقال وزير المالية في رسالة تهنئة بمناسبة السنة الجديدة، أن سنة 2025 ستشهد تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكترونية والكتابية وعصرنة الخدمات البنكية والمالية، والرقمنة بشتى أشكالها المنشودة، وكذا تطهير القطاع الاقتصادي، ومواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها مع المعايير الدولية. وشدد الوزير قائلا: “مسارنا طويل، ومسعى تنمية الاقتصاد الوطني متواصل، مما يستدعي تنشيط وتعميق إصلاح السوق المالية وتعبئة الموارد وتعزيز التمويل البنكي، ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف والنجاعة للمديريات العامة من أجل ضمان حوكمة جيدة مرتكزة على النتائج، بغية إرساء الشفافية والفعالية”. يأتي هذا بعد أن أشاد بجهود الموظف والإطار بغض النظر عن الرتبة التي يتقلدها أو المهام الموكلة إليه، كعنصر فعال ومقوم بشري من مقومات التقدم، يعول عليه أساسا في بناء الوطن، قائلا “اسمحوا لي أن أغتنم هذه السائحة لأشيد بجهودكم في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني عبر مساهمة قطاعنا، والثمن ما تسخرونه من وقتكم وعرق جبينكم لأجل بلوغ أهداف الحوكمة الرشيدة التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات وحياة المواطنين”. وأضافت رسالة فايد “… مما لا شك فيه أن المتمعن في مسار وزارة المالية يلحظ بشكل جلي مدى الأشواط التي قطعناها معا في مدة قياسية تبعث على التفاؤل، من أجل تجسيد البرامج التي سطرتها السلطات العليا للبلاد في قطاعنا الحيوي التي سنفتتحها بتطبيق تدابیر قانون المالية لسنة 2025.” كما عرج الوزير، على إنجازات سنة 2024 التي عرفت التوسع في الخدمات الرقمية، آخرها دخول شبكة أنترنت المديرية العامة للأملاك الوطنية حيز الخدمة، كما شهدنا خلالها إطلاق المرحلة الأولى من نشر النظام المتكامل الإدارة الميزانية (SIGB) وهو ما يؤكد التزام وزارة المالية بتحديث عمليات إدارة الميزانية والمحاسبة وتعزيز الشفافية والفعالية، فضلا عن استلام المدرسة الوطنية للخزينة التي تعد مكسبا علميا ثمينا. ودعا الوزير، إلى مضاعفة الجهود والاستمرار دون كلل في تنفيذ الأهداف المنشودة، من خلال السهر على حسن سير العمل المتلاحم، وإذكاء روح المسؤولية وتكريس أخلاقيات المهنة التي “ستعزز لا محالة حظوظنا لبلوغ طموحنا الجماعي الوطني، ألا وهو الرفع من أداء الاقتصاد الجزائري على الصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق الرفاهية لشعبنا الأبيّ بما يواكب العصر، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي”.
سامي سعد
