عرفت فاتورة واردات المواد الصيدلانية ارتفاعا بـ 10 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لـ 2016 مقارنة مع نفس الفترة لـ 2015 رغم تراجع الكميات المستوردة.
وأظهرت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن قيمة استيراد هذه المواد سجلت ارتفاعا إلى 353ر1 مليار دولار مقابل 226ر1 مليار دولار، أي بزيادة 127 مليون دولار (+34 ر10 بالمائة) بين فترتي المقارنة. وعلى العكس من ذلك، فقد عرفت الكميات المستوردة تراجعا واستقرت إلى ما يقارب 513 16 طن مقابل 454 17 طن، فقد شهدت واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا إلى حوالي 27ر1 مليار دولار مقابل 16ر1 مليار دولار بارتفاع بـ 61ر111 مليون دولار
(+6ر9بالمائة) في الوقت الذي عرفت الكميات المستوردة تراجعا إلى 805 14 طن مقابل 907 15 طن (-6ر6 بالمائة).
وأوضح المصدر أنه بالنسبة للأدوية الموجهة للطب البيطري، فقد بلغت فاتورة الواردات 71ر22 مليون دولار (4ر471طن ) مقابل 38ر20 مليون دولار (4ر490 طن) أي بارتفاع بـ 71ر22 بالمائة.
وسجلت واردات المنتجات شبه الصيدلانية ارتفاعا بلغ 13ر53 مليون دولار( 1.237 طن) مقابل 3ر40 مليون دولار( 1.057 طن) أي بارتفاع يقدر بـ 83ر12 مليون دولار (+82ر31 بالمائة)، و05ر17 فيما يخص الحجم.
ويشار إلى أنه في إطار ترشيد واردات الأدوية، فقد حدد قرار وزاري في ديسمبر 2015 قائمة المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري والمعدات الطبية المصنوعة في الجزائر التي يمنع استيرادها، ويتعلق الأمر بـ 357 دواء من بينها أدوية على شكل أقراص ومراهم للجلد وللعيون ومحاليل للحقن.
ويضاف إلى هذه القائمة 11 معدات طبية أخرى مصنعة محليا تمنع من الاستيراد كالحقن والضمادات ومواد كبيكاربونات الصودا المستعملة في تصفية الكلى.
وفي 2015 بلغت واردات المواد الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 بالمائة مقارنة بـ 2014) وبحجم إجمالي قارب 27.000 طن (-32ر15 بالمائة).
