ما يزال غياب العقار يلقي بظلاله على الحياة المعيشية لسكان بلدية اسطاوالي بالعاصمة، التي ما تزال إلى اليوم تفتقر لأهم الضروريات التي عادت لطرح نفسها موازاة مع التحضيرات للدخول الاجتماعي على غرار الهياكل التربوية والفضاءات التجارية وغيرها، وهي المرافق التي أدى غيابها إلى معاناة حقيقية يقاسيها السكان والتي يرتقب أن تشتد أكثر بالنظر إلى الإجراءات المتبعة في محاربة وباء كورونا والتي تتطلب التباعد في المسافات بين الأشخاص، وهو الأمر الذي يتعارض تماما مع حالة الاكتظاظ التي تشهدها المدارس في المنطقة .
وأعرب أولياء التلاميذ بالأحياء المهمشة باسطاوالي عن مخاوفهم من الوضع الذي يفرض على التلميذ مع كل موسم دراسي، نتيجة النقص الفادح في المرافق التربوية، إذ يضطرون لقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، بهدف الوصول إلى المؤسسات التربوية أو المتوسطات أو الثانوية التي تبعد عن حيهم مسافة الكيلومترات، موضحين أن غياب مشاريع تتعلق أساسا بقطاع التربية أدى إلى تكبد التلاميذ معاناة تتفاقم يوما بعد يوم، حيث باتوا يسلكون طرقا مهترئة التي تتحول بعد تساقط الأمطار إلى برك من المياه والأوحال يصعب التنقل بين أرجائها، ناهيك عن انعدام الأرصفة، الأمر الذي يعرّض مئات التلاميذ المتمدرسين لخطر الدهس من قبل سائقي المركبات، مشيرين إلى أن الوضع يتفاقم أكثر مع النقص الفادح في وسائل النقل، ما يجبر العديد منهم على انتظار قدوم الحافلات لأوقات طويلة، في حين يفضل البعض الآخر السير على الأقدام وقطع مسافة كيلومترات يوميا، الأمر الذي بات يشكل حجر عثرة لهم وساهم بشكل كبير في تأخر العديد منهم عن الالتحاق بأقسام الدراسة، وتساءلوا عن مصير أبنائهم في ظل بروز مشكلة أخرى معقدة وكيفية تنقل هؤلاء في ظل انتشار الوباء الذي يبدو أن القضاء عليه قبل الدخول المدرسي أمر شبه مستحيل أمام تزايد عدد الإصابات التي تجاوزت الـ 600 حالة عبر الوطن .
من جهة أخرى، ولأن بلدية اسطاوالي واحدة من بين بلديات العاصمة التي تعاني من مشكل العقار، فقد حال الأمر دون تجسيد مشاريع متعلقة بالفضاءات التجارية التي تكاد تكون غائبة على رأسها السوق الجواري الذي فرض نفسه كمشكل حقيقي فور إقدام مصالح البلدية في وقت سابق على القضاء على الأسواق العشوائية التي كان سكان البلدية يستأنسون بها في ظل غياب سوق بلدي بالمنطقة، ضف إلى ذلك بُعد المسافة التي تفصل بين المنطقة وبين الأسواق الواقعة بالبلديات المجاورة، وأن قلة من أصحاب الطاولات الفوضوية، وجدوا ضالتهم بالحي أمام غياب السلطات وباتوا يفرضون منطقهم من خلال البيع بأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن الأوساخ وبقايا الخضر المتعفنة باتت تملأ المكان وتشوهه. وحمّل السكان المسؤولية الكاملة للسلطات التي لم تكلف نفسها عناء توفير السوق بالرغم من النداءات المتكررة لدى المصالح المعنية من أجل توفير البديل، خاصة وأن تجار الطاولات قد أحكموا قبضتهم بعد تحكمهم في الأسعار، من خلال رفعها وخفضها حسب ما تملي عليهم أهواؤهم، مضيفين أن الشكاوى والنداءات التي تقدموا بها في وقت سابق إلى السلطات المعنية لم تلق الآذان الصاغية من قبل المنتخبين، ليستمر الانتظار وتستمر معه المعاناة .
إسراء. أ
