الجزائر- يشكل محور تشكيل الحكومة المقبلة وإمكانية عقد الأحزاب السياسية تحالفات فيما بينها الحدث الأبرز لمرحلة ما بعد التشريعيات، في حين تبقى مسألة العزوف الشعبي والنسبة المتدنية التي أفرزتها
التشريعيات الأخيرة تشغل بال المحللين السياسيين.
أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية 2017 جملة من المواضيع والتكهنات التي ستملأ المشهد السياسي في البلد في الأيام القليلة القادمة أهمها تشكيلة الحكومة المقبلة في ظل غياب أغلبية داخل المجلس الشعبي الوطني مقارنة بالتشريعيات السابقة، حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني يحوز على الأغلبية. كما ستدفع خسارة بعض الأحزاب مقاعد لها في البرلمان المقبل إلى التحرك لعقد تحالفات فيما بينها بغية تعزيز حظوظ مشاركتها في الحكومة القادمة.
صالح سعود: لا حزب باستطاعته تشكيل الحكومة لوحده..
اعتبر المحلل السياسي صالح سعود أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ارتماء عدة أحزاب في أحضان أحزاب الموالاة من خلال تحالفها معها، في حين اعتبر أن البرلمان الجديد سيكون أكثر ضعفا رغم أنه يحمل صفة الشرعية.
وفيما يخص نسبة المشاركة المتدنية في هذه الانتخابات ومدى مساهمتها في التأثير على شرعية البرلمان القادم، أكد المحلل السياسي أنه بحكم القانون فإن البرلمان الجديد كسب الشرعية كون الدستور لا يحدد نسبة معينة لإعطاء الشرعية، لكنه سيكون ضعيفا كونه لا يمثل أغلبية الشعب الجزائري.
قال إن ثبوت التزوير يقلل منها..عبد العالي رزاقي لـ”الموعد اليومي”:
نسبة 37.09 بالمائة لا تفقد البرلمان الجديد الشرعية
أكد المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة حملت عدة مفاجآت متباينة لبعض الأحزاب، فيما اعتبر أن نسبة المشاركة المتدنية لا تعد معيارا حقيقيا لإعطاء الشرعية للبرلمان المقبل.
وأوضح رزاقي، في اتصال هاتفي مع “الموعد اليومي” أن الملاحظة البارزة في نتائج تشريعيات 2017 هي العدد الكبير للأصوات الملغاة الذي تجاوز مليوني (02) صوت وهو الرقم الذي يعد كبير جدا مقارنة بعدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم البالغ عددهم 8 ملايين ناخب.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 أن نسبة المشاركة المتدنية في التشريعيات السابقة لا تقلل من شرعية البرلمان بقدر التزوير، مؤكدا أنه في حالة ما تم إثبات حالات التزوير فإن البرلمان القادم سيكون مهددا بفقدان الشرعية.
وفيما يخص تشكيلة الحكومة المقبلة على ضوء ما أفرزته هذه التشريعيات، أكد رزاقي أن الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تلعب دورا في تحديد أعضاء الحكومة كون رئيس الجمهورية وحده من يملك سلطة التعيين، في حين استبعد أن تكون هناك أي تحالفات بين الأحزاب والتشكيلات السياسية على المدى القريب.
