الجزائر- اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن الملف السياسي هو جوهر أي إصلاحات في حين أكدت استجابتها لمشاورات الوزير الأول عبد المجيد تبون الاقتصادية، كما دعت إلى فتح أبواب التناقش مع الطبقة السياسية
بغية تحقيق التوافق الوطني.
كشف غويني في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، السبت، بأن حركة الإصلاح الوطني ستشارك في المشاورات الاقتصادية التي دعا إليها الوزير الأول عبد المجيد تبون، والتي أشار لها خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة شهر جوان الفارط، مبرزا عقب اجتماع مكتبه الوطني بأن تشكيلته السياسية تعلن استعدادها المشاركة في المشاورات الاقتصادية الذي دعت إليها الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة توسيع الحوار ليشمل الملف السياسي باعتباره أساس وجوهر الإصلاحات.
بالمقابل دعا غويني السلطة إلى فتح أبواب الحوار مع الطبقة السياسية، باستيعاب المبادرات المطروحة سواء كانت من أحزاب السلطة أو المعارضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوافق أصبح حتمية واقعية في الجزائر، كما أكد منشط الندوة الصحفية، أن الاستحقاق القادم للبلد يعتبر محطة لتعزيز التضامن الوطني لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر المحدقة بالجزائر، سواء من الداخل أو الخارج. فيما ألح على ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية لحماية مقدرات الشعب الجزائري، ووضع خطة اقتصادية ناجعة للخروج من الأزمة المالية بأخف الأضرار.
