دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى الحوار لحل النزاع في الصحراء الغربية نهائيا، وليس الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية ودون أمل في الحل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا.
وقال غوتيريشن في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، الجمعة الماضي، “حان الوقت كي تفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها، دون أمل في الحل”.
وأضاف غوتيريش، آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى، معتبرا أن الأمر يتعلق بمشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا، حيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء الغربية نهائيا. وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأربعاء الماضي، زيارته الأولى للمنطقة منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، التي بدأها بالمغرب ثم الأراضي الصحراوية، مرورا بموريتانيا لتكون الجزائر آخر محطة، أين التقى بوزير الخارجية لعمامرة وكذا المبعوث الخاص لملف الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني. وجدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، خلال لقائه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، موقف الجزائر الثابت والداعم لإنهاء آخر استعمار في إفريقيا، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، لدى استقباله دي ميستورا، في ختام جولته التي قادته إلى طرفي النزاع، المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكذا الدولتين المجاورتين، موريتانيا والجزائر، أن موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية موقف ثابت وداعم لإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية. كما أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمار بلاني، لدى استقباله المبعوث الشخصي موقف الجزائر المبدئي، سواء فيما يتعلق بالمسألة الموضوعية أو الجوانب المتعلقة بالصيغة، وأصر بشكل خاص على الحاجة إلى أولا: الشروع عند استيفاء الشروط، في مفاوضات مباشرة بحسن نية وقبل كل شيء دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، أي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، من هذا المنطلق، دعا رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في 9 مارس 2021، الدولتين العضوين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى إجراء محادثات مباشرة وصريحة، وبدون أي شروط مسبقة وفقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ثانيا: إعادة تفعيل وتنشيط خطة التسوية المشتركة لعام 1991 (الأمم المتحدة – منظمة الوحدة الإفريقية) باعتبارها الاتفاقية الوحيدة التي قبلها طرفا النزاع وصادق عليها مجلس الأمن مرتين. ثالثا وأخيرًا، ومهما كانت العمليات المتوخاة، يجب مراعاة الضرورة الحتمية المتمثلة في الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهذا يتفق مع القانون الدولي ومذهب الأمم المتحدة فيما يتعلق بإقليم لم يتم إنهاء استعماره بعد والذي لم يتم تحديد مركزه بعد تحت رعاية الأمم المتحدة ومسؤوليتها السياسية والأخلاقية.
ي ب
