يواصل المخزن سياسته المتبعة في قطاع الصحة من خلال الاستمرار في سياسة الاستخفاف والتجاهل، ما يؤكد عدم اكتراثها بصحة وسلامة المواطنين وفتح باب الاحتجاجات والاستياء المتزايد داخل هذا القطاع.
وأمام تقاعس الحكومة في تلبية مطالب العاملين في هذا القطاع، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة استئناف احتجاجاتها بتنظيم وقفة مركزية أمام البرلمان، في الأسابيع القادمة. وقالت الجامعة الوطنية للصحة -التابعة للاتحاد المغربي للشغل- أن هذه الخطوة تأتي “أمام استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”. واستنكرت النقابة استمرار وزارة الصحة والحكومة في الاستخفاف بمطالب نساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى عدم الجدية في حماية وضعهم الإداري والمهني، وكذا حماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزها. كما انتقدت النقابة عدم تنفيذ النقاط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 ديسمبر 2023 بالدار البيضاء، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية. وأكدت الجامعة الوطنية للصحة، أنه تم الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 جانفي 2024 وسجلت الجامعة الوطنية للصحة ارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والاجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الأخرى والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين “النقل أو الإلحاق والوضع رهن الإشارة”. وأضافت الجمعية أن ذلك دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها. من جهته، أفاد حزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة عجزت عن تلبية انشغالات المغاربة على مختلف المستويات بكل القطاعات، فالأزمات متعددة والحلول الناجعة منعدمة، حيث فشلت الحكومة في الوفاء بالالتزامات المعلنة وإجراء الإصلاحات الضرورية. وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه لم يدخر جهدا، منذ أسابيع، من أجل تقريب وجهات نظر مكونات المعارضة وتجميع قواها والسعي الحثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطرافها، بما من شأنه أن يمكنها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البين. وأضاف الحزب أن المعارضة لم تتوافق بهذا الخصوص لمواجهة الفشل الحكومي الذريع، مؤكدا عزمه على مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتبارات ثانوية، بعضها مرتبط بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليا تجميع ورص صفوف المعارضة والارتقاء بأدائها الجماعي السياسي والرقابي. وأبرز الحزب، أنه ناقش جميع أوجه السياسات الحكومية وتقييم حصيلتها انطلاقا من الالتزامات التي أخذتها الحكومة الحالية على عاتقها أثناء تنصيبها، مؤكدا أنه سيطرحها خلال تقديم الحكومة بالبرلمان لحصيلة عملها وهي في منتصف ولايتها.
أ.ر
