الجزائر- نفى المجلس الإسلامي الأعلى، إصداره فتوى تقضي” بتحريم الإضراب” كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وجاء في البيان: “لم يصدر المجلس الإسلامي الأعلى أي فتوى بخصوص الإضراب ومن ادعى ذلك فكلامه رد”، مؤكدا أن ” فتاوى المجلس لا تصدر إلا بعد اجتماع أعضائه في دورة عادية أو استثنائية، يعلن عنها على موقعه الرسمي.”
وسارع المجلس الإسلامي إلى الرد على محاولات إقحامه في ما يقع من غليان بالجبهة الاجتماعية، رفضا منه الدخول في هذه الصراعات التي يبدو أن أطرافا تهدف إلى تأزيم الوضع وتأجيج الصراع بين النقابات والوصايا، مثلما حاولت تلك الأطراف الترويج لتصريحات مغلوطة لرئيس المجلس والوزير الأسبق بوعبد الله غلام الله الذي اضطر هو الأخر إلى الخروج ونفيها.
ووصف غلام الله ، تدخل الأئمة في الوساطة بين وزارة التربية والنقابات المضربة بـ”غير المقبول”، وشدد على أنه ليس من صلاحيات الإمام التدخل إلا بطلب من الجهات المعنية.
ورغم أن مجلس غلام الله لم يفت في الإضراب، إلا أنه هاجم النقابات المضربة في الصحة والتربية، وقال بهذا الخصوص: “إذا أصدر القضاء حكما بعدم شرعية الإضرابات فيجب قبول أحكامه، لأن المطالبة بالحقوق والاعتداء على الأمة بعدم احترام العدالة يعني أنه لا وجود لشيء نحتكم عليه”، وتابع: “هؤلاء النقابيون لا يخسرون شيئا، لأن مرتباتهم سارية ويستفيدون من مناصبهم، لكنهم يدعون العمال إلى الإضراب، وهو أمر يتنافى مع ممارسات الحق النقابي وتعدّ على الأخلاق والقانون”.
