الجزائر- مع دخول موسم الاصطياف يعود الحديث عن السياحة المحلية في الجزائر والصعوبات التي تؤرق هذا القطاع للنهوض به لمنافسة البلدان المجاورة في استقطاب السُياح سواء كانوا أجانب أو من أرض الوطن،
نظرا لـ”هجرة” الجزائريين إلى بلدان أجنبية لقضاء العطلة الصيفية، ومن بين هذه المشاكل الغلاء الفاحش الذي تعرفه المدن السياحية والمناطق القريبة من الشواطئ في أسعار المواد واسعة الاستهلاك والسلع والخدمات.
لم يلتزم أغلب التجار الناشطين بالمناطق القريبة من الشواطئ بالتعليمة الصادرة عن وزارة التجارة مؤخرا، القاضية بضرورة تشهير تسعيرة المواد الاستهلاكية المقننة والحرة وعدم التلاعب بالأسعار، حيث ضرب هؤلاء فحوى التعليمة عرض الحائط ولم يعيروها أي اهتمام بالرغم من الغرامات المالية التي تصل إلى 100.000 دج، لكنهم فضلوا التلاعب بالأسعار وإقرار زيادات على المواد واسعة الاستهلاك، تعدت أحيانا الـ 50 بالمائة مقارنة بمناطق أخرى.
ولم تحرك تجاوزات التجار الوزارة الوصية والقائمين على السياحة الجزائرية بالرغم من أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة للجزائر وبالمصالح المادية والمعنوية للمستهلك، وهو ما تسبب ولايزال في نفور فئة كبيرة من الجزائريين إلى وجهات سياحية أجنبية كالجارة تونس نظرا للتكلفة المعقولة والمرافق السياحية المتوفرة هناك.
صويلح لـ”الموعد اليومي” :” المشكل في عدم ضبط هامش الربح “
وفي هذا الصدد، أرجع الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، في اتصال مع “الموعد اليومي”، السبب في تفاقم هذه الظاهرة إلى “غياب ضوابط تلزم التجار بالبيع وفق هامش الربح “، مضيفا أن “كل تاجر يحدد سعر المواد الغذائية كما يحلو له “، واعتبر “المصالح الرقابية لا تستطيع التدخل بسبب غياب نصوص قانونية تلزم التاجر بهامش الربح ما عدا المواد المقننة ” .
وأكد محدثنا أن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين ينسق مع وزارة التجارة لبحث سبل تسقيف الأسعار وإيجاد حل يرضي الطرفين، داعيا التجار إلى تخفيض الأسعار للسماح للجزائريين بتقبل السياحة في الجزائر وعدم التوجه إلى بلدان أجنبية لقضاء العطلة الصيفية.
بولنوار لـ”الموعد اليومي”: “هذه هي أسباب ارتفاع الأسعار”
من جهته أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح مقتضب لـ”الموعد اليومي” أن الغلاء الذي تشهده المدن الساحلية نتيجة لمجموعة من العوامل من بينها النقص الفادح في المنتوجات والمواد الغذائية بسبب اضطراب التموين، ونقص الأسواق الجوارية ومحلات التجزئة بالإضافة إلى غياب الرقابة وثقافة الاستهلاك، مؤكدا أنه لو توفرت هذه الشروط لا يمكن للتاجر التحايل على المستهلكين ولا تكون هناك مضاربة في الأسعار كما هو حاصل الآن.
زبدي لـ”الموعد اليومي” : “السلطات المحلية نائمة”
على صعيد آخر، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الموعد اليومي”، إن” تجار المدن الساحلية استغلوا فرصة زيادة الطلب على المواد واسعة الاستهلاك لرفع الأسعار ” مؤكدا أن الزيادات لم تشمل فقط أسعار المواد الحرة بل امتدت أحيانا إلى المواد المقننة والمدعومة من طرف الدولة مثل الخبز والحليب .
واعتبر مصطفى زبدي أن العائلات ذات الدخل المتوسط والضعيف التي تريد قضاء العطلة الصيفية بمدينة سياحية ما، لا يمكنها تلبية جميع مستلزماتها من مواد غذائية وخضر وفواكه”، مؤكدا أن جمعيته لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من خروقات نظرا للصلاحيات المحدودة التي تتمتع بها، واستطرد في هذا السياق قائلا: جمعيتنا دورها الأساسي تنوير الرأي العام وإعلام السلطات المعنية عندما نرى تجاوزات على المستهلكين”.
وأضاف المتحدث أنه من المفترض على السلطات المحلية وأجهزة الرقابة القيام بدورات تفقدية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن جمعيته لم تلمس أي تحرك فعلي من طرف السلطات المحلية التي اعتبرها محدثنا “شبه نائمة وأفضل دليل على ذلك ما يحدث من مجانية الشواطئ والمتاعب المالية التي يتلقاها المصطاف الجزائري من خلال دفع أتاوات تتعلق بركن السيارة وكراء المظلات الشمسية والطاولات”.
واختتم رئيس جمعية حماية المستهلك حديثه لـ”الموعد اليومي” عن مدى تأثير هذه الظاهرة على السياحة في الجزائر قائلا” الغلاء بالمدن السياحية يؤثر سلبيا على جميع الأصعدة ولا يمكن أن يخدم السياحة إطلاقا وهو ما يشجع النفور إلى البلدان المجاورة وخير دليل عدد السياح الذي يفرون إلى البلدان المجاورة وخاصة تونس “.
عبدالرحمان تاجر
