خصصت السلطات العمومية غلافا ماليا بقيمة 55 مليون دج لإعداد وتحيين دراسات عصرنة وتوسيع شبكة الطرقات بولاية غرداية، حسب ما أفاد به مسؤولو مديرية الأشغال العمومية بالولاية.
وتشمل تلك الدراسات تحيين مشاريع ازدواجية الطريق الوطني رقم (49) الرابط بين ولايتي غرداية وورقلة على مسافة 70 كلم والطريق الوطني 107 الرابط بين دائرتي متليلي (غرداية) وبرزينة (البيض) على محورين منفصلين (24 كلم و20 كلم) مرورا ببلدية سبسب (غرداية)، وأيضا تدعيم وعصرنة الطريق الوطني رقم 1 على مسافة 40 كلم، كما أوضح رئيس مصلحة الإستغلال وصيانة شبكة الطرقات بمديرية الأشغال العمومية بالولاية لامين غريقة.
ويضاف إلى ذلك تحيين دراسة ازدواجية الطريق الإجتنابي لسهل وادي ميزاب (غرداية) على مسافة 50 كلم، وتحيين دراسات الطرقات الاجتنابية لمدينتي متليلي (17 كلم) والقرارة (11 كلم)، كما شرح السيد غريقة. ويتعلق الأمر كذلك بدراسات جديدة تخص مسارات لطرقات إجتنابية لمدن بريان من الناحية الشرقية على طول 15 كلم وزلفانة (10 كلم) والطريق الجديد الرابط بين متليلي (جنوب الولاية) وضاية بن ضحوة (شمالا) على مسافة 35 كلم وكذا الطريق الجديد الرابط بين مدينة العطف والطريق الإجتنابي لسهل ميزاب (12 كلم)، وفق المدير المحلي للأشغال العمومية.
وتهدف تلك المشاريع لدعم منشآت الطرق التي تندرج في إطار إستراتيجية المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية، إلى تحديث وتوسيع شبكة الطرقات بولاية غرداية وجعلها تستجيب لكثافة الحركة المرورية المتصاعدة وغير المنقطعة على مستوى شبكة الطرقات بين ولايات جنوب الوطن والطريق الوطني رقم (1) “العصب الحيوي” لشبكة الطرقات بين شمال وجنوب البلد، كما ذكر السيد غريقة. ومن شأن تحديث وتدعيم وازدواجية هذه المحاور الطرقية أن تساهم في تحسين سيولة حركة المرور والأمن الطرقي خاصة على مستوى بعض النقاط السوداء، وأيضا التقليص من المسافات بالطرقات الأكثر حركية بين غرداية وأقصى الجنوب، فضلا عن مساهمتها في تطوير فرص التنمية الإقتصادية والإجتماعية بولايات جنوب البلد وأقصى الجنوب المجاورة.
وسيسمح تجسيد تلك الدراسات بمرافقة تطور حركة المرور بالطرقات بالمنطقة، والتي تسجل ارتفاعا متزايدا جراء التنمية الإقتصادية والعمرانية التي تشهدها منطقة الجنوب منذ أكثر من عشرية، حسب السيد غريقة. وتتوفر ولاية غرداية على شبكة طرقات من 1.723 كلم من ضمنها 1.110 كلم طرقات وطنية و299 كلم طرقات ولائية و314 كلم طرقات بلدية، حسب معطيات مديرية الأشغال العمومية.
القسم المحلي
