الجزائر- أكد صندوق النقد الدولي، السبت، أنه يدعم مجهودات الجزائر الرامية إلى زيادة مداخيلها خارج المحروقات وتحسين نجاعة النفقات العمومية، مشيدا بإرادة الحكومة لبعث الإصلاحات الاقتصادية.
وجاء في بيان نشر بواشنطن غداة موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير تقييم الاقتصاد الجزائري المدرج في المادة 4 أن المقرض الأخير يشيد بإرادة الحكومة في مباشرة الإصلاحات من أجل تنمية القطاع الخاص عبر تحسين مناخ الاعمال والحصول على التمويل، وكذا من خلال تعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية، كما أثنى مجلس الإدارة على المجهودات الرامية إلى زيادة المداخيل خارج قطاع المحروقات وتحسين نجاعة تسيير النفقات العمومية وتوسيع إصلاح الدعم مع حماية الطبقات الهشة، مبرزا المجهودات ذاتها المبذولة من قبل السلطات العمومية في إطار تسيير عملية التكيّف، مشيرا إلى أنه لمواجهة سقوط أسعار البترول كان لابد من إجراء إصلاحات هيكلية من أجل الدفع بنموذج نمو متنوع وكذا دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين سير سوق العمل مع ضمان انفتاح أوسع للاقتصاد على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ويرى صندوق النقد الدولي أن القطاع البنكي لا زال يسجل نتائج مرضية نسبيا، موصيا بتعزيز الإطار الاحترازي الكلي تحسبا لأخطار اقتصادية كلية محتملة.
في أفريل الماضي توقع الصندوق ارتفاعا فيما يخص النمو الاقتصادي في الجزائر بالنسبة لسنتي 2017 و2018 وهو ارتفاع توقع أن يسجل في سياق تراجع عجز الحساب الجاري.
وفي تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية، راهن الصندوق على نمو بـ 3 بالمائة سنة 2018 مقابل 8،0 بالمائة مسبقة من قبل. وقد تم الإبقاء على هذه الوتيرة خلال 2019 مع تراجع طفيف بـ 7،2 بالمائة وتوازيا مع ذلك رفع الصندوق من توقعاته بخصوص التضخم إلى 4،7 بالمائة .
