اعلنت مجموعة ليبية مسلحة انها اطلقت سراح النجل الاصغر للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الاسلام، الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية وحكمت محكمة في طرابلس عليه بالاعدام.وقالت “كتيبة ابو
بكر الصديق” وهي احدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) ان سيف الاسلام اطلق سراحه طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.
أعلنت كتيبة “أبو بكر الصديق”، الإفراج عنه، تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.وجاء قرار كتيبة “أبو بكر الصديق” في الزنتان، وأوضحت الكتيبة أن تنفيذ القرار جاء بعد مراسلات وزير العدل بالحكومة الموقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وإخلاء سبيله طبقاً لقانون العفو العام الصادر من البرلمان.وأشارت إلى أن سيف الإسلام غادر مدينة الزنتان ، داعية “كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان والإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين شملهم قانون العفو العام”. ولم تحدد الكتيبة المكان الذي توجه إليه سيف الإسلام بعد إطلاق سراحه.ورجحت تقارير أن “يستقر سيف الإسلام بعدما حصل رسميًا على حريته، في مدينة البيضاء حيث يتواجد أخواله”، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حكماء البيضاء سبق وأن عرض على قيادات قبائل الزنتان استضافة سيف الإسلام القذافي في حال الإفراج عنه، للإقامة بين أهله. وكان الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية الموقتة عيسى الصغير أعلن يوم 30 ماي الماضي، أن سيف الإسلام القذافي المعتقل في سجن (الزنتان) منذ نوفمبر 2011 مفرج عنه بقوة القانون.ودعا المسؤول القضائي الليبي كتيبة “أبو بكر الصديق”، التي تتولى حماية سيف الإسلام في سجنه، إلى إطلاق سراحه، لافتاً إلى أن هذه الكتيبة تتحفظ عليه الآن في مكان آمن حرصًا على سلامته الشخصية.ونقلت تقارير عن وكيل وزارة العدل في الحكومة الموقتة تشديده على ضرورة إطلاق سراح نجل القذافي سيف الإسلام، وفق قانون العفو العام رقم 6 الصادرعام 2015.كما ذكر المسؤول الليبي أن وزير العدل السابق في الحكومة الموقتة كان بعث برسالة في إطار تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المشرفة على السجون) في الزنتان، مطالبًا بالإفراج عن سيف الإسلام.ودعا الصغير مجددًا إلى إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي والسماح له بحرية الحركة داخل ليبيا، بل والسماح له بالتنقل حتى خارجها.يذكر أن محكمة في طرابلس أصدرت حُكمًا بالإعدام غيابيًا على سيف الإسلام في شهر جويلية العام 2015، بتهم عديدة، بينها قتل محتجين أثناء “ثورة فبراير”، وإساءة استخدام السلطة، لكن الجهات التي تعتقل سيف الإسلام في الزنتان رفضت تسليمه خوفاً من هروبه.وفي السياق أعلن مجلس أعيان مدينة الزنتان الليبية، عدم صلته بالإفراج عن سيف الإسلام القذافى، مؤكدّا رفضه استخدام ورقة سيف الإسلام سياسيًا أو اجتماعيًا، أو محاولة فرض واقع سياسى لا يرتضيه الليبيون”.وأضاف المجلس ، فى بيان له ، أن موقفه الذى أعلن عنه مرارًا والذى يتوافق مع بيان مجالس الزنتان والموقع من (المجلس العسكرى والمجلس البلدى واللجنة الاجتماعية) يتمثل فى تأكيده على أن قضية ذلك السجين هى قضية قانونية بحتة، وهو ما يحتم وجود سيف الإسلام تحت تلك المظلة متمثلة فى النائب العام ووزارة العدل، وتحت مسؤولية الجهة المكلفة بحراسته منذ سنوات.وشدد بيان المجلس على رفضه استخدام ورقة سيف الإسلام سياسيًا أو اجتماعيًا، أو محاولة فرض واقع سياسى لا يرتضيه الليبيون بمحض إرادتهم.من جهتها أعربت اللجنة الوطنية لحقـوق الانسان بليبيـا عن شـديد الاستنكار والشجب لكـافــة التدخلات الخارجية سواء كانـت العربيـة والإقليمية أو الدولية المخـالــف للمواثيــق الدوليــة فى الشؤون الداخليـــة لليبيــا والتى من شـانهـا ســاهمــت فــى ارتفـاع وتيــرة الصراع المسلـح وتعميق الأزمة السياسية فى ليبيا والتى عـرضــت حيـاة المدنيين للخطـر، وساهمت بشكــل كبيـــر فى تـردى الأوضـاع الإنسانيـة والمعيشية للمدنيين وتعميــق الأزمـة الليبيـة وزيـادة مخاطـر إنجـرار البـلاد الى حـرب أهليـة جديـدة جـراء الصراعات المسلحة والأزمة السياسية التى تمـر بها ليبيا وحيث تعـد هذه التدخلات فى الشـؤون الداخليـة لليبيا انتهـاكا صـارخ لميثاق الأمم المتحدة ولكافـة الأعـراف والمواثيق الدولية المنظمـة للعلاقـات الدوليــة.وأعربت عن استنكارها الشديد إزاء الـــدعم العسكرى والمــالى لتنظيمات المتطرفة والمتشددة وللجماعات المسلحة ولأطراف الصراع العسكرى فى ليبيا.
