اضطرت بلدية عين طاية الواقعة شرق العاصمة إلى اعتماد إجراء انتقائي لاختيار المستفيدين من سكنات “السوسيال” للتخلص من مشكلة الفارق الكبير بين عدد طالبي السكن الذي تجاوز الـ 3 آلاف عائلة، في مقابل اقتصار الشقق المتوفرة على 300 وحدة سكنية فقط.
وقد ابتسم الحظ للذين أودعوا ملفاتهم قبل 22 عاما من الآن وتوفرت فيهم جميع الشروط التي وثقتها اللجنة الميدانية المكلفة بالتحقيق بالبراهين من الواقع والوثائق المقدمة التي أثبتت حاجتهم الماسة إلى سكن يأويهم، في انتظار استجابة السلطات الولائية لمطلب البلدية بشأن الرفع من كوطة المستفيدين لتقليص حجم المشكلة بالنظر إلى أزمة السكن بالمنطقة التي ما تزال تشكل أكبر مصدر لإثارة المشاكل والاحتجاجات ولطالما كانت سببا مباشرا لمختلف أنواع الاحتقان وخلق الفوضى.
تصدرت العائلات التي أودعت ملفاتها في عام 1998 قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية على مستوى البلدية، بعدما عانت الويلات بسبب حرمانها من مساكن تأويها تخضع للمقاييس السليمة التي تحميهم من التهديدات التي تتربص بهم
وتنتشلهم من مشاكل الضيق، إذ حرصت مصالح البلدية على منحهم حقهم الذي بقي يراوح مكانه لأكثر من 22 عاما ذاقوا فيه كل أشكال الظلم وأعياهم التردد على البلدية والولاية أملا في الفرج، سيما وأن عدد الشقق المتوفرة لن يسمح بتغطية ربع الطلب الذي بلغ الـ 3 آلاف، وهو عدد ضخم جعل السلطات تتعمد انتقاء الأكثر حاجة والذين صبروا لأكثر من عقدين من الزمن، إضافة إلى معايير أخرى فرضت نفسها لذات السبب على غرار عدد الأولاد وغيرها، بشرط أن يخضعوا للشروط اللازمة التي تحقق فيها اللجان السكنية المعتمدة مؤخرا والتي تجوب مواقع تواجد هؤلاء للوقوف الميداني على وضعياتهم مع الحرص على التأكد من مطابقة محتوى ملفاتهم مع الواقع المعاش قبل الفصل النهائي في أحقيتهم من السوسيال من عدمه.
في المقابل، لم تغفل مصالح البلدية ضرورة رفع انشغالها لمصالح الولاية للوقوف على حقيقة أزمة السكن بالمنطقة على أمل زيادة حصتها من الشقق، لتقليص هوة المشكلة سيما وأنها كثيرا ما تتسبب في اندلاع الاحتجاجات والفوضى.
إسراء. أ
