قصد تشخيص الواقع السياسي الذي تشهده الجزائر مؤخرا، نظمت، الثلاثاء، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب النعامة ندوة جامعة لدراسة إيجابيات وسلبيات الحراك الشعبي، وذلك بملحقة دار الثقافة بغدادي بلقاسم بمدينة عين الصفراء، نشطها نخبة من مثقفين وجمعيات واعلاميين ومجاهدين منهم المرشح السابق للرئاسيات السيد علي سكوري، الدكتور والمستشار القانوني حمزة خرشي من ولاية المسيلة والأستاذ الباحث في التاريخ السيد مختار عابي من ولاية المسيلة كذلك.
وتطرق المشاركون في هذه الندوة إلى الرؤية الاعلامية للحراك، أسبابه، من يقف وراءه، ماذا حقق وما لم يحقق… الخ. وأكد الاعلامي هواري مرين في تدخله أن الحراك جاء لتصحيح مسار الجزائر وأنه توجد ثلاث احتمالات من ورائه:
01 _جناح السلطة وذلك لوجود صراع داخل أجنحة السلطة.
02 _ تفاهم الشباب والتنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
03 _ وجود ضباط شباب في المؤسسة العسكرية قاموا بهذا الحراك لإعادة مسار الدولة والسلطة للشعب.
وعن اختيار تاريخ 22 فيفري ذهب البعض الى التاريخ عبر التبرك بمجموعة 22 التاريخية من جهة، ومن جهة أخرى اختيار الجو المناخي. أما عن أهداف الحراك، أضاف السيد مرين أن هناك هدفا رئيسيا وهو بناء دولة القانون وهناك أهداف ثانوية أو جانبية منها اسقاط العهدة الخامسة، رفض تمديد العهدة الرابعة، محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإعادة بناء وتشكيل الخارطة الرئيسية للجمهورية الجزائرية الثانية.
وعن إيجابيات الحراك فهي حفاظه على السلمية، والتحضر وتوحيد الشعب الجزائري، أما سلبياته فهي ظهور التطرف عند البعض، والمساس ببعض ثوابت الهوية.
وذهب البعض الىإالتساؤل هل لعبت فعاليات المجتمع المدني دورها في تطوير ومسايرة الحراك، ماهي آثاره، وأن الجزائر اليوم مهددة من كل الجوانب في ظل المؤامرات التي تحاك ضدها داخليا وخارجيا، لذا وجب توخي الحيطة والحذر وأنه آن الأوان لدق الجرس في أذهان هذا المجتمع لمحاربة الفساد بكل أشكاله، لتختتم هذه الندوة بجملة من التوصيات وببيان ختامي ثمّن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العسكرية والإجراءات المتخذة من طرف العدالة الجزائرية لمحاربة الفساد ورؤوسه واجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
سعيدي محمد أمين
