شرع عدد من البلديات الساحلية في تطبيق أوامر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بشأن تهديم كل ما هو فوضوي في الأراضي الساحلية والفلاحية، من أجل تحرير العقار واسترجاعه بعد سنوات من الاهمال.
وتطبّق مصالح ولاية الجزائر خلال هذه الأيام تعليمة وزارة الداخلية التي وجهتها لكامل ولاة الجمهورية من أجل تهديم كل البنايات غير الشرعية الواقعة فوق أراضي ساحلية وفلاحية وظلت محتلة لسنوات طويلة تشوه المحيط وتعرقل النهوض بالقطاع السياحي في البلاد، حيث حررت قرارات تهديم البنايات المنجزة بطريقة غير شرعية على مستوى بعض البلديات الساحلية بالعاصمة، من أجل استرجاعها لصالح البلديات، تحضيرا لموسم الاصطياف الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام، ولضمان للمصطافين بيئة نظيفة تطبيقا لتعليمات الحكومة.
وفي هذا الصدد، وبحسب آخر المعلومات المتوفرة لدى “الموعد اليومي”، فإن الولاية حررت قرار تهديم لعدد من البلديات الساحلية المعروفة بانتشار البنايات الفوضوية على الشريط الساحلي الذي يمتار بتواجده داخل نسيج عمراني، وهو ما ساهم في بروز هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، أين شرعت بلدية عين البنيان في إعداد قرارات الهدم بالبلدية، حيث بلغت 30 قرارا من أجل استرجاع تلك الأراضي المحتلة من طرف المواطنين بطريقة غير شرعية، فيما ما تزال ذات المصالح تدرس وضعية البنايات الواقعة في المناطق الفلاحية وعلى الشريط الساحلي نظرا لخصوصية المنطقة، كما انطلقت مصالح بلدية رايس حميدو في تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بإزالة جميع البنايات غير الشرعية المشيدة على مستوى الأراضي الساحلية للمحافظة على النسيج العمراني، أين حررت قرار تهديم كوخ واحد تم تشييده بطريقة غير شرعية من طرف أحد الصيادين على مستوى شاطئ “لابوانت”، في وقت أكدت ذات المصالح أنها سبق وأن أقدمت على هدم العديد من البنايات الفوضوية على مستوى الشريط الساحلي التابع لها من أجل الحفاظ على الشواطئ التابعة لها، في وقت أزالت مصالح بلدية عين طاية البنايات غير الشرعية في كل من شاطئ “سيركوف”، “ديكا”، “كاف” و”تاماريس”، والعملية ما تزال متواصلة في البلديات الساحلية الأخرى، التي تعمل حاليا من أجل منع تشييد البيوت الهشة والأكواخ القصديرية، خاصة البيوت غير الشرعية على مستوى الشواطئ الموجودة.
