تعهّد الرئيس اللبناني ميشال عون، ببناء “دولة قوية” وتطبيق الوحدة الوطنية، مشدّداً على عدم ارتهان لبنان في عهده للخارج. وقال عون، في كلمة امس الأحد، وجهها للمحتفلين بانتخابه رئيساً للجمهورية، في باحة القصر الرئاسي بمنطقة بعبدا، إنّ “سيادة البلاد واستقلالها فعلُ صداقة للدول، ولن نكون مرهونين لأي بلد آخر”، مشدّداً على الالتزام بـ”تطبيق الوحدة الوطنية، وبناء دولة قوية مبنية على دستور يحترمه السياسيون جميعهم”.
واستهل الرئيس كلمته بعبارة “يا شعب لبنان العظيم”، التي كان يفتتح بها خطاباته خلال فترة ترؤسه للحكومة العسكرية بين 1988 و1990، وهي الفترة التي خاض خلالها الجيش اللبناني بإمرته معارك مع الجيش السوري وحلفائه اللبنانيين.وشدد على ضرورة التوقّف عن “الكيدية السياسية التي عرقلت مشاريعنا المتعلّقة بالحاجات الأساسية مثل الكهرباء والبنى التحتية”، داعياً إلى “الاستثمار في الموارد الأولية لأنه سيغنينا عن الاستدانة”، إلا أنّه ربط هذه الخطوات باستئصال الفساد.ويواجه العهد الرئاسي الجديد في لبنان، مجموعة مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة، يُنتظر أن تتولى الحكومة الأولى في العهد معالجتها، بعد تفعيل مؤسسة رئاسة الجمهورية، وقرب إجراء الانتخابات النيابية التي ستنتج برلماناً شرعياً، بعكس البرلمان الحالي الذي مَدّد ولايته مرتين، من دون احترام الإرادة الشعبية أو المواعيد الدستورية.كما أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن وصوله للرئاسة ليس الهدف وإنما البداية لبنيان وطنى قوى من خلال مشروع كبير، وأنهم ملتزمون تجاه استقلال لبنان واحترام القوانين لضمان حقوق المواطنين، قائلا “لا صوت يعلو فوق الدستور بعد الآن”.وأوضح الرئيس اللبنانى فى كلمة أمام الوفود الشعبية التى جاءت لتهنئته بمنصب الرئيس، أن من يحاول السيطرة على طائفة معينة يحاول إلغاء لبنان بأكملها وأن الدولة القوية يتم بناءها على دستور يحترمه السياسيين، مؤكدا أن لبنان لن تكون مرهونة لأى بلد وستعاطى مع كل الشعوب بعطاء ومحبة.وأشار رئيس لبنان الجديد، إلى أن استثمار الموارد الطبيعية وضعتهم فى عجز مادى ولابد من حدوث انتعاشة اقتصادية، قائلا “صنعنا وحدتنا الوطنية بأيدينا ولابد من إنجاز مرحلة بناء الوطن”. يشار الى انه بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب النائب ميشال عون رئيساً، تم تكليف النائب سعد الحريري، بتشكيل الحكومة اللبنانية الأولى في العهد الجديد. وهو تكليف كان مضموناً عددياً مع تسمية معظم الكتل النيابية الكبرى للحريري (حصل على أصوات 112 نائباً من أصل 126)، لكنه لم يكن مضموناً سياسياً بسبب معارضة “قطبي الثنائية الشيعية” (حركة أمل وحزب الله) للمشهد السياسي العام الذي رسمته التحالفات الثنائية لعون مع حزب “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل”.ومقابل بقاء “حزب الله” على موقفه غير المرحب بوصول الحريري إلى سدة الرئاسة الثالثة في لبنان، فقد اختار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكون آخر من يسمي الحريري لتشكيل الحكومة. وهي تسمية منحت الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة “الميثاقية” من قبل مُمثلي مختلف الطوائف في البرلمان. واعتبر بري في تصريح من القصر الرئاسي، أنه عبر ترشيح الحريري يكون “أوفى الدين الذي بذمته كاملاً”، بعد موقف سابق بدعم الحريري “ظالماً أو مظلوماً”. وأكد بري أنه مستعد للتعاون “إذا أرادوا التعاون، ومستعد أن أكون في المعارضة إذا أرادوا أن نكون في المعارضة”. ولا يتحدث رئيس مجلس النواب باسمه فقط، بل باسم “حزب الله” أيضاً الذي فوّضه بإنجاز التفاهم على تشكيلة الحكومة.
