شدد وزير الصناعة، علي عون، على اتخاذ إجراءات رعدية في حق الوكلاء المخالفين للتقيد بالشروط وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سياراتهم في الآجال المحددة.
وفي رد وزير الصناعة حول انشغال برلماني رفعه، زحوف عز الدين، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول الإجراءات المستعجلة التي سيتخذها من أجل إلزام الوكلاء بالتقيد ببنود دفتر الشروط وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سياراتهم في الآجال المحددة وتفادي تكرار مثل هذه الخروقات والتجاوزات ومداى إمكانية فرض تعويضات على الوكلاء جراء الضرر الذي لحق بالمواطنين عدا نسبة 10 بالمائة التي أوردها دفتر الشروط، قال وزير الصناعة، علي عون، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قد أصدرت بيان لها بتاريخ 8 أفريل 2024، تدعو من خلاله كافة الوكلاء المعتمدين إلى الالتزام التام بدفترالشروط واحترام جميع بنوده لا سيما ما تعلق منها بأجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، ستلجأ وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني إلى إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد. كما أشار وزير الصناعة، أنه تم إنشاء منصبة شكاوى للتكفل بشكاوى المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم حتى الآن ومراقبة عمليات الاستيراد والبيع حيث تمت دعوة الوكلاء المعتمدين من قبل دائرائتها الوزارية وتلقوا التوضيحات اللازمة حول عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع هذه الشكاوي عبر المنصة الرقمية مع التأكيد على ضرورة معالجة كل الحالات في أقرب الآجال.
سامي سعد
