شهد عدد من بلديات ولاية بومرداس على غرار دلس، كاب جنات، سي مصطفى، خميس الخشنة وبودواو عودة محتشمة لحركة حافلات نقل المسافرين، حيث اقتصرت بين أحياء البلديات على حافلتين أو ثلاث فقط، وهو ما وقفت عليه “الموعد اليومي” عند تنقلها إلى مختلف البلديات بالولاية مع تطبيق الشروط التي أقرتها السلطات العليا كارتداء الكمامة، الحرص على التنظيف اليومي للمركبة والتباعد الجسدي بين المسافرين، في مقابل هذا لا يزال سائقو سيارات الأجرة ينتظرون تحسن الظروف الصحية بالبلد والولاية بصفة خاصة للعودة إلى العمل وعدم تحفزهم للعمل بزبونين فقط في المقاعد الخلفية، مثلما حددته مديرية النقل لولاية بومرداس.
وخلال جولة “الموعد اليومي” بمختلف بلديات ولاية بومرداس، لاحظت العودة المحتشمة لحركة نقل المسافرين، أين لم تلق دعوة مديرية النقل لولاية بومرداس الموجهة للناقلين الخواص بالعودة إلى النشاط، استجابة كبيرة من قبل الناشطين في الميدان بسبب الشروط التي أقرتها السلطات العليا من أجل احترام تدابير الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” على غرار التقيد بنسبة 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب للمركبات، التنظيف اليومي للحافلة إلى جانب ارتداء الكمامات للمسافرين والتباعد الجسدي، وهو ما اعتبره الناقلون شروطا تعجيزية خاصة ما تعلق منها بتخفيض عدد المسافرين في المركبة إلى النصف.
في حين كان لنا حديث مع بعض الناقلين الذين عادوا للنشاط في اليومين الماضيين، أين أكد لنا السيد “مراد” يعمل عبر خط “واد تيزة _ سي المجني” بدلس، أن الشروط التي وضعتها وزارة النقل بالتنسيق مع اللجنة الصحية كانت قاسية نوعا ما عليهم، في ظل توقفهم عن العمل لأكثر من 4 أشهر، إضافة إلى الزيادات التي مست أسعار الوقود مطالبا كغيره من الناقلين الآخرين الذين عادوا إلى النشاط حتى ولو كان محتشما على غرار باقي الولايات الأخرى من الوطن، بتعديل شبكة أسعار النقل لمواجهة التكاليف المتزايدة والتوقف مدة طويلة عن النشاط، إلى جانب الرفع من عدد المسافرين في الحافلة، وهما الشرطان الأساسيان اللذان وضعهما الناقلون لكي يعودا إلى النشاط بصفة كلية.
وبين هذا وذاك، يبقى طلب رفع أسعار النقل بمختلف بلديات ولاية بومرداس يلقى معارضة كبيرة من الوزارة الوصية، الأمر الذي امتعض واستاء له العديد من المسافرين الذين اعتبروا أنفسهم الضحية الأولى، مطالبين الجهات الوصية بحمايتهم من جشع الناقلين الذين يستغلون في كل مرة الظروف.
أيمن.ف
