الجزائر- يتوقع ناشطون في قطاع الفلاحة، أن يسجل محصول الموسم الحالي من التمور أرقاما قياسية ويتجاوز ما تم إنتاجه العام الماضي والبالغ 900 ألف طن وعام 2015 الذي سجل إنتاج 800 ألف طن.
وقال رئيس اتحاد منتجي التمور في الجزائر، كمال غبريني، في تصريح صحفي، إن “الاتحاد يتوقع جني 1.1 مليون طن من التمور هذا العام من الولايات الـ 17 المعنية بإنتاج التمور”، ما يجعل السنة الحالية من بين أكثر السنوات إنتاجا.
وأضاف غبريني أن “المحصول موزع على 360 نوعا بإضافة 60 نوعا عن العام الماضي، منها ثلاثة أنواع واسعة الاستهلاك”. وتحصي الجزائر قرابة 18.6 مليون نخلة مغروسة على مساحة 167 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الفلاحة نهاية 2016، ما جعلها من أكثر الدول إنتاجا للتمور بحوالي 14 بالمائة من الإنتاج العالمي.
وتعتبر ولاية بسكرة في الجنوب الشرقي، الأولى على مستوى الدولة من حيث الإنتاج، حيث توفر وحدها قرابة 42 بالمائة من إجمالي الإنتاج، تليها محافظة الوادي الحدودية مع ليبيا بحدود 25 بالمائة من الإنتاج.
وتحول محصول التمر الوفير في الولايات الصحراوية، للعام الثاني على التوالي، إلى قضية تؤرق المزارعين، الذين تعالت تحذيراتهم من ضياع “المحصول”، بعد عجزهم عن تسويقها منذ بداية موسم جني التمور الذي بدأ في أوت وينقضي بنهاية نوفمبر الحالي.
إلا أن هذه الوفرة في محصول التمور، وإن كان الفلاحون والمنتجون معتادين عليها في كل عام، أضحت تشكل لهم كابوسا متكررا، في ظل تراجع الطلب المحلي.
وطالب الفلاحون الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ محاصيلهم من التلف، فيما سارع العديد منهم إلى تخزين تمورهم في غرف التبريد، إلى حين إيجاد زبائن محليين أو أجانب، حيث تجد الجزائر صعوبة كبيرة في تسويق تمورها ذات الجودة العالية، إذا لا يغادر التراب الجزائري إلا ما يعادل 15 بالمائة فقط، وفق البيانات الرسمية.
وقال عبد المجيد خبزي، مدير غرفة التجارة والصناعة في ولاية بسكرة، إن “الجزائر صدرت السنة الماضية ما يعادل 36 مليون دولار فقط من التمور، وهو رقم لا يعكس حجم الإنتاج المحلي الكبير”.
وأرجع خبزي تدني الصادرات إلى عدة عوامل منها “غياب شبكات نقل محترفة ومتخصصة في نقل التمور، بالإضافة إلى مشكلة التغليف، إذ رفضت عديد الدول دخول التمور الجزائرية إلى أسواقها ليس بسبب الجودة والنوعية، وإنما بسبب مخالفة العلب لمعايير التخزين في الأسواق الأوروبية”.
وأضاف أن “غياب مصانع التحويل الغذائي جعل الجزائر تفقد الملايين من الدولارات سنويا، فالتمر الجزائري يباع بما يتراوح بين 2 و3 يورو للكيلوغرام الواحد إلى فرنسا، التي تعيد مصانعها بيعه كمربى وسكر تمر بنحو 9 يورو للعلبة الواحدة”.
وتعتبر فرنسا السوق الأجنبية الأولى للتمور الجزائرية، إذ تصدر الجزائر ما يقارب 10 آلاف طن سنويا لها، ونحو ثلاثة آلاف طن لروسيا الفيدرالية و1600 طن للإمارات و1100 طن للهند، وحوالي ألف طن للولايات المتحدة، بمعدل سعر يبلغ 500 دولار للطن الواحد في المتوسط من نوع “تمر النور” الذي تشتهر به الجزائر.
