أعلن اتحاد جمعيات العمل في باريس، الاربعاء تنظيم إضراب بدءا من الخميس.
ويأتي هذا الإعلان بينما تشهد فرنسا لليوم الحادي العاشر إضرابات ومظاهرات للتنديد بالقانون الذي أقرته الحكومة، والقاضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر حكومية أن الحكومة لن تعلق قانون إصلاح التقاعد الذي أقرته مؤخرا دون التصويت عليه في البرلمان.
وذكرت المصادر أن حكومة إليزابيث بورن منفتحة على نقاش القانون بعد حسمه في المجلس الدستوري.
وتعتبر قوى سياسية معارضة في فرنسا أنه لا مشروعية لقانون التقاعد الجديد، لأنه لم يتم التصويت عليه في البرلمان، إذ لجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مادة دستورية لتمريره بسبب عدم توفر أغلبية داعمة للقانون في البرلمان.
