استنكر سكان شارع “أحمد عساس”، الواقع ببلدية براقي بالعاصمة، عودة التجارة الفوضوية، بشكل كبير بالمنطقة، لدرجة باتوا لا يقدرون المشي بأريحية وسط أرجاء الحي، عقب تحول كامل أرصفته إلى أسواق فوضوية، تعرض فيها مختلف الخضر والفواكه والعديد من المواد الاستهلاكية، أمام غياب تام للسلطات المحلية، وحتى مصالح الأمن، لاسيما مع فترة الحجر التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي لم يهضمه السكان إطلاقا.
ويطالب العديد من السكان، السلطات الولائية، بضرورة التدخل والوقوف على حجم المعاناة التي يقاسونها بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع، بسبب التجار الفوضويين، الذين جعلوا أرصفة الحي ملجأ لهم، وحولوها في ظرف وجيز، إلى سوق فوضوي بامتياز، وهو الوضع الذي أثر بشكل كبير على محيط الحي وجماليته، بسبب الانتشار الكبير للنفايات، التي يخلفها هؤلاء التجار، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ المروري الذي تتسبب فيه تلك الطاولات والشاحنات الصغيرة المركونة في كامل الأرصفة، ما بات يصعب من عملية سير المركبات، وعلى المرء أن يتخيل معاناة السائقين والمارين من الحي، لاسيما أوقات الذروة، باعتبار أن البلدية من بين البلديات التي تضم نقاطا سوداء بالنسبة لحركة المرور.
واستاء سكان الحي، من عدم مبالاة التجار، لمعاناتهم، خاصة بعد أن احتلوا الأرصفة، ومنعوا بذلك استغلالها من قبل سكان الحي والتلاميذ وحتى كبار السن، ما بات يعرضهم لخطر الإصابة بحوادث المرور، بعد أن أصبحوا مجبرين على المشي في الطرقات الرئيسية عوض الأرصفة، التي استغلت بطريقة غير قانونية، مستنكرين عدم تدخل المصالح المحلية، لحد الساعة، لردع هؤلاء، ومنعهم من ممارسة تجارتهم الفوضوية في الحي، مقابل ذلك اقترح البعض منهم، إيجاد حل لهؤلاء التجار على غرار مرفق تجاري قانوني يوفر لهم لقمة العيش، دون أية مطاردات، من جهة، والقضاء على التجارة الفوضوية في المنطقة من جهة أخرى.
وكانت المصالح الولائية، قد شنت في العديد من المرات حربا هوجاء، على التجارة الفوضوية، في إقليم بلدياتها الـــ57، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، غير أن المشكل لم يُقضَ عليه بعد، لانعدام البديل من أسواق نظامية يلجأ إليها التجار، وهو ما سمح بعودة التجارة الفوضوية من جديد، في العديد من النقاط، لاسيما على مستوى الأحياء الشعبية، المعروفة بانتشار مثل هذه النشاطات بشكل كبير.
إسراء. أ
