الجزائر- أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أن مجال إنجاز المنشآت القاعدية في قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص وذلك عن طريق الامتياز وبالتنسيق مع
الولاة.
وأعلن المسؤول الأول عن القطاع خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، أنه “يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية لمشروع قرار وزاري مشترك الذي سيعرض قريبا للإثراء، من شأنه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وإنجاز وتنظيم المنشآت القاعدية في مجال النقل بما في ذلك محطات النقل البري”.
ويأتي هذا القرار، بحسب السيد زعلان، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 417 الذي يحدد الشروط المتعلقة بمنح الامتياز للخواص لإنجاز هذه المنشآت.
وفي رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة، ناصر بن نبري ( جبهة التحرير الوطني)، بخصوص انعدام محطة برية للمسافرين بولاية بومرداس، قال السيد زعلان، إنه ” بالتنسيق مع الولاة، يجري حاليا منح المتعاملين الخواص، الاوعية العقارية المتواجدة على مستوى الولايات أو الدوائر، من إجل إنجاز محطات للنقل البري وذلك عن طريق الامتياز.”
وتابع الوزير يقول “المجال ما يزال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص لإنجاز المحطات البرية للمسافرين” مشيرا إلى تسجيل نماذج مشاريع لمحطات للنقل البري للمسافرين في كل من ولايتي وهران وسطيف.
وبحسب السيد الوزير، فإن منح الامتياز للمتعاملين الخواص من شأنه تسهيل إنجاز هذه المشاريع من جهة وكذا تثمين موارد وأملاك الجماعات المحلية، من جهة أخرى.
وبخصوص ولاية بومرداس، أكد السيد زعلان أنه في حال تحسن الوضع المالي للبلد، سيتم “تسجيل عملية إنجاز محطة للنقل البري للمسافرين في هذه الولاية، عن طريق تمويل من الخزينة العمومية.”
وفي هذا الإطار، أشار السيد زعلان إلى البرنامج التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كان قد خص الولاية ذاتها بمحطة للنقل البري على غرار الولايات الأخرى بغلاف مالي قدره 900 مليون دج لكنه راوح مكانه بسبب عوائق بيروقراطية .
ولكن بعد رفع هذه العوائق، – يضيف الوزير- اصطدم المشروع مرة أخرى بالأزمة المالية الذي عرفتها البلاد منذ 2014، مما أدى إلى تجميده لكن المشروع ضمن الاجندة وسيتم تسجيله فور تحسن الوضع المالي للبلد.
وأفاد الوزير أنه تم استلام لحد الان 85 محطة للنقل البري للمسافرين من مختلف الأصناف، وضعت 77 منها حيز الاستغلال، فيما يجري حاليا تجهيز الثمانية المتبقية قصد الشروع في استلامها في المستقبل القريب.
وفي سؤال آخر لعضو مجلس الأمة، حميد بوزكري (التجمع الوطني الديموقراطي) بخصوص عدم استفادة ولاية الشلف من مشروع إنجاز التراموي، أكد الوزير أنه تمت المبادرة بإدراج مشروع التراموي في مدينة الشلف ضمن أربعة مدن أخرى تضاف إلى تلك التي أنجزت فيها دراسة الجدوى، غير أنه لم يتسن ذلك لعدم توفر الغلاف المالي، نظرا للوضع المالي الذي عرفته البلاد مبديا حرص الوزارة على إنجازه حال توفر الغلاف المالي اللازم.
وقال السيد زعلان إن وسيلة النقل عبر الترامواي أصبحت واقعا ملموسا عبر ولايات عديدة على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف، وهذا بطول إجمالي، يقدر بـحوالي 100 كلم مما سمح بنقل 207 مليون مسافر منذ دخول هذه الخطوط حيز الخدمة..
وواصل المسؤول الاول عن القطاع، انه سيتم استلام، مطلع 2019 ، الشطر الاول من توسعة ترامواي قسنطينة باتجاه علي منجلي (30،10 كلم ). كما يترقب استلام الشطر الأول من مشروع التراموي مستغانم خلال السداسي الاول من السنة نفسها.
وأوضح السيد زعلان، أن الأزمة المالية جعلت الحكومة تجمد عديد المشاريع، “لكن دون إلغائها”، و بتحسن الظروف المالية سيتم رفع التجميد عنها، مضيفا ” إننا نلمس حاليا تحسنا في الوضع المالي، و عديد الولايات تشهد الآن رفع التجميد عن عديد المشاريع”.
